نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۴

تاریخ نظریه: ۱۴۰۱/۰۴/۱۴
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۱
شماره پرونده: ۱۴۰۱-۱۶۸-۱ ک
استعلام:
با توجه به حکم مقرر در تبصره یک ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که اعلام میدارد: «در جرائم تعزیری درجه ۷ و ۸ در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارت وارده، مقام قضایی میتواند فقط به صدور قرار نظارت قضایی اکتفا نماید» خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید:
اولاً، با توجه به عبارت به کار رفته در تبصره مبنی بر «در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارت وارده» شمول تبصره، صرفاً در برگیرنده جرایمی است که واجد جنبه خصوصی از حیث جبران خسارت همراه با جنبه عمومی جرم باشد (جرم دو جنبه ای) و یا آن که تبصره تمامی جرایم (اعم از جرایمی که واجد دو جانبه باشد و یا این که صرفاً واجد جنبه عمومی) باشد را شامل میشود؟ به عبارتی، آیا نص تبصره اطلاق دارد؟
ثانیاً، نحوه اخذ تضمین لازم چگونه است (از طریق تودیع وجه نقد به حساب دادگستری و یا به ترتیب دیگری؟)
ثالثاً، در خصوص تضمین لازم برای جبران خسارت، آیا مقصود جرایمی است که مطالبه خسارت میبایست همراه با دادخواست باشد و یا آن که اطلاق این عبارت هر موردی اعم از تکلیف مرجع قضایی به صدور حکم به رد مال (چنانچه رد مال را به نحوی جبران خسارت محسوب کنیم) و یا عدم تکلیف مرجع قضایی در خصوص حکم به رد مال و جبران خسارت (در فرض عدم تقدیم دادخواست) را شامل میشود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، اطلاق تبصره یک ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری شامل کلیه جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸ اعم از این که صرفاً واجد جنبه عمومی بوده و یا علاوه بر آن واجد جنبه خصوصی نیز باشند میگردد. النهایه در صورتی که ارتکاب بزه موجب ورود خسارت به بزه دیده باشد در این مورد اکتفا به قرار نظارت قضایی منوط به ارایه تضمین لازم برای جبران خسارت است.
ثانیاً، منظور از «تضمین» مذکور در تبصره یک ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ این است که حقوق زیان دیده یا بزه دیده به طرقی مانند ارائه بیمه نامه معتبر و تامین خواسته و یا توافق طرفین (شاکی و متهم) با ردّ و بدل کردن اسناد ذمه ای (تعهدآور) و نظائر آن حفظ شده باشد.
ثالثاً، اولاً، صدور حکم به رد مال (در جرایمی مانند سرقت و کلاهبرداری) که تکلیف قانونی دادگاه است با عنایت به این که جرم تعزیری درجه هفت و هشت محسوب نمی شوند از شمول تبصره یک خارج هستند. ثانیاً، اطلاق تبصره یک ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ علاوه بر مواردی که مطابق قاعده کلی مذکور در ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ صدور حکم به ضرر و زیان (جبران خسارت) محتاج تقدیم دادخواست است را شامل میگردد، مواردی را که مقنن به صدور چنین احکامی بدون تقدیم دادخواست تصریح نموده است (در صورتی که مشمول تبصره یک ماده مذکور باشد) شامل میگردد.