نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۵۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۷

تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۰۵/۱۷
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۱۳۵۳
شماره پرونده: ۱۴۰۱-۱۲۷-۱۳۵۳ح
استعلام:
هرگاه خواهان دعوای خود را به مبلغ خاصی تقویم کند، آیا می‌تواند تامین خواسته به مبلغی بیش از میزان مقوم را از دادگاه درخواست کند؟ مانند آنکه، خواسته مطالبه خسارت وارده به خودرو مقوم به مبلغ دویست میلیون ریال باشد؛ اما تامین خواسته از اموال بلامعارض خوانده به میزان پانصد میلیون ریال درخواست شده باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض سوال که خواهان، تامین خواسته از اموال خوانده را با مبلغی بیش از مبلغ مورد خواسته بابت اصل دعوا تعیین کرده است، علی‌القاعده مشمول بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی است که در این موارد نیازی به تقویم خواسته نیست و چنانچه خواهان نیز اقدام به تقویم کرده باشد، علی‌الحساب است و در تامین خواسته موثر نیست. به موجب مواد ۱۰۸ و به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، خواهان می‌تواند از دادگاه درخواست تامین بنماید؛ بنابراین از هیچ‌یک از مواد این قانون استفاده نمی‌شود که خواهان مکلف است برای درخواست تامین خواسته به طور مستقل و جدای از تقویمی که در دادخواست مطالبه اصل دعوا نموده است، خواسته را تقویم نماید. بدین لحاظ، از حیث اصول و موازین حقوقی نیز چنین تقویمی لازم نیست؛ زیرا تقویم خواسته در پرداخت هزینه دادرسی و مراحل بعدی رسیدگی ممکن است موثر باشد که در مورد درخواست تامین خواسته، نظر به اینکه هزینه معینی برابر با هزینه دعاوی غیر مالی برای آن مقرر شده است و از آنجا که به تنهایی قابل تجدید نظرخواهی نیست؛ لذا هر دو اثر یادشده منتفی است. از سوی دیگر، هدف از درخواست تامین خواسته، تامین عین خواسته یا معادل آن است؛ بنابراین حتی در مواردی که خواسته وجه نقد نیست و از نظر رسیدگی به اصل دعوا، نیازمند تقویم است، این تقویم در تامین خواسته تاثیری ندارد؛ زیرا برای مثال، هرگاه خواسته تعدادی سکه بهار آزادی باشد، پس از صدور قرار تامین خواسته اگر توقیف عین خواسته ممکن نباشد، وفق ذیل ماده ۱۲۳ قانون صدرالذکر باید معادل قیمت خواسته از دیگر اموال خوانده توقیف شود. در این مورد، ارزیابی خواسته برای توقیف معادل آن بر اساس ماده ۱۲۶ قانون مزبور ناظر بر ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ با دادگاه است. بنا به مراتب نه تنها لازم نیست درخواست‌کننده تامین خواسته جداگانه و صرفاً برای درخواست تامین، خواسته خود را تقویم کند؛ بلکه تقویمی که وی برای اقامه اصل دعوای خویش نموده است نیز در توقیف معادل خواسته ملاک عمل دادگاه نمی‌باشد.