نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۴۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۲

تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۰۲/۱۲
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۱۳۴۷
شماره پرونده: ۱۴۰۱-۳/۱-۱۳۴۷ح
استعلام:
در فرضی که محکوم علیه محکوم است به فروش مال الشرکه از طریق مزایده و تقسیم وجه حاصل از فروش بین شرکا (اصحاب دعوی) به نسبت قدرالسهم هر یک از آنان؛ چنانچه محرز شود مال الشرکه (محکوم به) از بین رفته و موجود نیست؛ حکم چگونه اجرا میشود؟ آیا ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ قابل اعمال است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض سوال که حکم به فروش مال الشرکه و تقسیم وجه آن بین شرکا صادر شده است؛ اما مال الشرکه از بین رفته و موجود نمیباشد؛ اولاً، به سبب تلف شدن تمام مال الشرکه، شرکت مرتفع و منتفی شده است (بند ۲ ماده ۵۸۷ قانون مدنی)؛ ثانیاً، موضوع منصرف از حکم مقرر در ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است؛ زیرا حکم این ماده ناظر بر فرضی است که محکوم به تحویل یا استرداد عین معین بوده و حین اجرای حکم تلف شده یا به آن دسترسی نباشد؛ در حالی که در فرض سوال محکوم به صرفاً فروش مال الشرکه و تقسیم بهای آن است. ثالثاً، در صورت تفریط یا تعدی شریک در تلف مال الشرکه (ماده ۵۸۴ قانون مدنی)، وی ضامن تلف است و دعوای دیگر شرکا بر مبنای مسئولیت مدنی مسموع است.