نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۳۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۹

تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۰۱/۱۹
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۱۳۳۷
شماره پرونده: ۱۴۰۱-۱۶۸-۱۳۳۷ک
استعلام:
بر اساس ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در محکومیت محکوم علیه به پرداخت جزای نقدی، هرگاه محکوم علیه جزای نقدی را نپردازد، شناسایی اموال محکوم علیه میسر نشود و یا درخواست تقسیط محکوم علیه به دادگاه صادرکننده رای ارائه نشود، با رعایت مقررات جایگزین حبس یکی از اقدامات منظور در بندهای الف و ب معمول شود.
۱- آیا اعمال بندهای مذکور در ماده در همه جرایم از جمله جرایم مواد مخدر و قاچاق کالا و ارز ضروری است؟
۲- اعمال مقررات بندهای مورد نظر با قاضی اجرای احکام کیفری است یا دادگاه صادرکننده رای؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱ و ۲) اولاً، ماده ۳۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، که قانون خاص است، به موجب عام موخر (ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲) از نظر مقام تجویزکننده حبس بدل از جزای نقدی نسخ نشده است و به قوت خود باقی است و با توجه به استثنایی بودن این اختیار، و از آن جا که قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص امکان تبدیل جزای نقدی به انجام خدمات عمومی رایگان (جایگزین حبس) موضوع بند «الف» ماده ۵۲۹ حکم خاصی پیش بینی نکرده است، تبدیل جزای نقدی محکومان مواد مخدر با رعایت مقررات مربوط جایگزین های حبس به انجام خدمات عمومی رایگان برابر بند «الف» ماده ۵۲۹ قانون پیش گفته توسط دادگاه بلامانع است.
ثانیاً، درمواردی که راجع به نحوه و شرایط اجرای محکومیت به پرداخت جزای نقدی، حکم خاصی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی، آمده است (نظیر حداکثر حبس بدل از جزای نقدی)، طبق قانون خاص یادشده، عمل میگردد؛ ولی راجع به سایر شرایط و نحوه اجرای احکام مربوط به جرایم مشمول قانون قاچاق کالا و ارز که در این قانون، حکم خاصی مقرر نشده است، برابر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و از جمله ماده ۵۲۹ آن رفتار میشود.
ثالثاً، با توجه به مفاد ماده ۵۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ در مواردی که شرایط و ضوابط خاصی در این قانون پیش بینی نشده است، باید مطابق عمومات قانون آیین دادرسی کیفری رفتار شود. بنابراین، تبدیل جزای نقدی تا پانزده میلیون ریال به خدمات عمومی رایگان به دلالت تبصره ماده ۶۴، ۷۹، ۸۴ و تبصره های آن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ برابر بند «الف» ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، توسط دادگاه بلامانع است.