نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۲۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰

تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۰۳/۳۰
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۱۳۲۱
شماره پرونده: ۱۴۰۱-۵۱-۱۳۲۱ک
استعلام:
نظر به اینکه در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز:
۱- در بند «ب» ماده یک کالا را هر شیئی که در عرف ارزش اقتصادی دارد تعریف کرده است.
۲- در بند «چ» ماده ۲ از عنوان تجاری در مورد واردات کالا با استفاده از تسهیلات در نظر گرفته شده استفاده کرده است.
۳- در تبصره ۴ ماده ۱۸ اشعار داشته خرید، فروش، حمل یا نگهداری کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می گیرند به صورت تجاری مانند…
۴- در ماده ۲۵ مکرر در خصوص سایر محصولات و فراورده ها یا مصنوعات منابع طبیعی اعم از جانوری و گیاهی به قصد تجاری استفاده نموده است.
به نظر می رسد که مقصود مقنن از الفاظ تجاری و اقتصادی در مواد متعدد این باشد که خرید، حمل و نگهداری کالاهای مجاز و مجاز مشروط به قصد مصارف شخصی و بدون قصد خرید و فروش و تجاری خارج از مصادیق قاچاق باشد.
از آنجایی که در حال حاضر سازمان های کاشف برخوردی سختگیرانه در گلوگاه ها و ایستگاه های ایست و بازرسی با افرادی که در جریان مسافرت های داخلی مبادرت به خرید کالا و حمل تا منزل می نمایند، دارند؛ از طرفی به لحاظ واهمه مسافران از توقیف کالا عملاً خرید از این شهرها تقلیل یافته و قطعاً در موضوع بیکاری اثرگذار است، مستدعی است اعلام فرمایید: چنانچه کالای مجاز یا مجاز مشروط بدون قصد فروش و تجاری و صرفاً برای مصارف شخصی با رعایت قلت تعداد خریداری، حمل یا نگهداری شود، مشمول عنوان قاچاق کالا میباشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به عبارت «به صورت تجاری» در بند «چ» ماده ۲ و تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و عبارت «قصد تجاری» در ماده ۲۵ مکرر این قانون و با توجه به بند اول ماده ۲ قانون تجارت و مستفاد از رای وحدت رویه ۶۸۴ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور و با عنایت به ملاک مذکور در ذیل تبصره یک ماده ۲۵ مکرر و قسمت اخیر ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر مستثنا شدن موارد مصرف شخصی و غیرتجاری از شمول عنوان قاچاق کالا مشروط به آنکه حسب عرف و عادت، مقدار کالای خریداری شده در حدود مصرف شخصی باشد؛ خرید، حمل و نگهداری کالاهای مجاز یا مجاز مشروط برای مصارف شخصی فاقد وصف کیفری است.