تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۱۳۱۵
شماره پرونده: — – ۱۱۵ – ۱۳۱۵ ح
استعلام:
حکم ورشکستگی شرکتی صادر شده و اقدامات اجرایی مربوط توسط مدیر تصفیه در حال انجام است؛ در خصوص چگونگی بازپرداخت آن بخش از دیون ورشکسته که تسهیلات ارزی دریافتی از یکی از بانک‌های داخلی کشور است، این پرسش مطرح است که آیا دیون مربوط به این تسهیلات باید به نرخ ارز در زمان توقف و صدور حکم ورشکستگی تقویم و پرداخت شود (حکم ورشکستگی در سال ۱۳۹۵ صادر شده است) و یا نرخ ارز در زمان پرداخت ملاک است و معادل ریالی آن باید پرداخت شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض سوال که بخشی از دیون تاجر ورشکسته، ارز دریافتی از نظام بانکی کشور است و اقدامات اجرایی مربوط توسط مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی در حال انجام است؛ اولا، از ماده ۴۷۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و ماده ۲۹ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ برداشت می‌شود که اداره یادشده تکلیفی به تهیه و تحویل ارز ندارد و وجوه حاصل از دارایی ورشکسته را به نسبت سهم غرمایی پرداخت می‌کند.
ثانیا، در خصوص ملاک ارزیابی و تعیین نرخ ارز، موضوع بررسی و دو دیدگاه به شرح زیر اعلام شد:
الف) نظریه اکثریت:
وفق ماده ۴۱۸ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ ، با صدور حکم ورشکستگی، تاجر از هرگونه دخل و تصرف در اموال خود ممنوع است و از آن زمان به بعد عملیات تصفیه آغاز می‌شود و در این تاریخ وجهی معادل ارزش سهم غرمایی بستانکار به او تعلق می‌گیرد؛ بنابراین، در فرض سوال، مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی نیز باید بر اساس نرخ رسمی ارز اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ صدور حکم ورشکستگی، طلب بستانکار را به میزان سهم غرمایی پرداخت کند.
ب) نظریه اقلیت:
با توجه به اینکه ارزش‌گذاری سهم غرمایی مبنای تشخیص طلب بستانکاران قرار می‌گیرد؛ لذا قیمت همین روز یعنی تاریخ تصدیق طلب باید ملاک ارزیابی نرخ ارز قرار گیرد.