نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۲۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۶

تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۰۲/۰۶
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۱۲۷۴
شماره پرونده: ۱۴۰۱-۱۱۵-۱۲۷۴ ح
استعلام:
اولاً، آیا در شرکت های تعاونی مسکن دستگاه های دولتی، هیات مدیره منتخب میتواند از شرکت واحد آپارتمانی خریداری کند؟
ثانیاً، با توجه به سکوت قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، نقض این تکلیف چه ضمانت اجرایی دارد؟ آیا می توان با استفاده از ملاک مواد ۱۲۹ تا ۱۳۳ لایحه اصلاحی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، معامله را باطل تلقی کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، به موجب ماده ۵۹ (اصلاحی ۱۳۵۰/۱۲/۵) قانون شرکت های تعاونی «معاملات شرکت با هر یک از اعضاء هیات مدیره یا بازرسان تابع مقررات و ضوابطی خواهد بود که به تصویب مجمع عمومی عادی شرکت برسد». وفق قسمت اخیر ماده ۱۰ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی «… معاملات مدیران شرکت های تعاونی و اتحادیه های تعاونی مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت خواهد بود». همچنین مطابق ماده ۲۵ اساسنامه نمونه شرکت های تعاونی مسکن «معاملات هر یک از اعضای هیات مدیره و مدیرعامل با تعاونی اعم از این که به طور مستقیم طرف معامله باشند و یا در شرکت یا موسسه یا بنگاه طرف قرارداد ذینفع یا دارای سهم باشند، طبق ماده ۱۰ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تابع مقررات ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ خواهد بود». بنابر مقررات یادشده، معامله مدیران شرکت تعاونی مسکن کارکنان ادارات و دستگاه های دولتی نیز مشمول مقررات و تشریفات مقرر در مواد ۱۲۹ تا ۱۳۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ است.
ثانیاً، به موجب مواد ۱۲۹، ۱۳۰ و ۱۳۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، مدیران شرکت نمی توانند بدون اجازه هیات مدیره طرف معامله با شرکت واقع شوند و یا سهیم گردند و چنانچه مدیر یا مدیران بدون رعایت ترتیبات مقرر در این مواد طرف معامله با شرکت واقع شوند، ظرف سه سال از تاریخ انعقاد معامله و یا تا سه سال از تاریخ کشف آن، معامله قابل ابطال است؛ منظور از معاملات قابل ابطال، معاملاتی است که علی الاصول صحیح هستند؛ اما یکی از طرفین یا هر دوی آن ها تحت شرایطی می توانند بطلان آن را از دادگاه صالح تقاضا کنند و تا زمانی که تقاضای ابطال آن نشده و دادگاه حکم بر بطلان معامله نداده است، معتبر و واجد آثار حقوقی هستند؛ اما در صورت بطلان، معامله از ابتدا باطل میشود و اثری بر آن مترتب نیست؛ بنابراین در فرض سوال، خرید واحد آپارتمانی توسط اعضای هیات مدیره شرکت تعاونی مسکن کارکنان دستگاه دولتی از شرکت مزبور تابع تشریفات مقرر در مواد قانونی فوق است و در صورتی که مجمع عمومی عادی این معاملات را تصویب نکند، قابل ابطال خواهد بود؛ اما در صورت تصویب توسط مجمع یادشده، معامله قابل ابطال نیست. تصویب این معاملات در مجمع همانند تصویب دیگر مصوبات است و مقنن نصاب خاصی را پیش بینی نکرده است.
توضیح آن که تبصره ماده ۲۵ اساسنامه نمونه شرکت های تعاونی مسکن، منصرف از فرض سوال و ناظر بر واگذاری واحد های مسکونی به تمامی اعضا از جمله مدیران است.