نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۱۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۲

تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۰۷/۲۲
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۱۱۴۵
شماره پرونده: ۱۴۰۱-۶۲-۱۱۴۵ح
استعلام:
در پرونده های بازیافت خسارت موضوع مواد ۱۵ و ۲۵ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، که شرکت های بیمه یا صندوق تامین خسارت های بدنی پس از پرداخت خسارت به اشخاص ثالث علیه راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه و یا فاقد بیمه نامه و یا در دیگر موارد مصرح قانونی دعوای مطالبه وجوه پرداخت شده و مطالبه خسارت تاخیر تادیه این مبالغ را مطرح می کنند، آیا با توجه به ملاک ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ و با توجه به حکم ماده ۱۵ و تبصره ۲ ماده ۲۵ قانون صدرالذکر و نظر به اینکه این قانون جنبه حمایتی دارد و از طرفی راننده مسبب حادثه مالی دریافت نکرده است، آیا شرکت های بیمه و یا صندوق تامین خسارت های بدنی حسب مورد مستحق دریافت خسارت تاخیر تادیه از راننده مسبب حادثه میباشند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، مقررات ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، ناظر بر دیونی است که میزان و موعد پرداخت آن مشخص بوده و مدیون با رعایت شرایط مقرر در این ماده از تادیه آن امتناع کرده باشد.
ثانیاً، خسارت تاخیر تادیه ناشی از الزامات خارج از قرارداد (در فرض سوال دعوای بازیافت خسارت مطروحه از سوی شرکت بیمه یا صندوق تامین خسارت های بدنی موضوع مواد ۱۵ و ۲۵ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵)، تنها با صدور حکم قطعی و ابلاغ آن به محکوم علیه قابل مطالبه است؛ به عبارت دیگر، در این موارد محکوم به در حکم دین محسوب و در صورت تاخیر در پرداخت از سوی محکوم علیه مشمول حکم مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ میشود و نسبت به پیش از تاریخ قطعیت رای موجبی برای تعیین خسارت تاخیر تادیه وجود ندارد.