نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۱۳۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶

تاریخ نظریه: ۱۴۰۱/۱۱/۲۶
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۱۱۳۴
شماره پرونده: ۱۴۰۱-۱۱۵-۱۱۳۴ ح
استعلام:
همانگونه که مستحضرید حق کسب یا پیشه یا تجارت و سرقفلی دو حق متفاوت و دارای جایگاه قانونی مختلف اند؛ حق نخست در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ در جهت حمایت از مستاجر مصوب شده و حسب مورد با دعوای موجر و به تشخیص دادگاه تمام یا نصف آن در نتیجه تخلف مستاجر زایل میشود.
توضیح آن که در بسیاری از اجاره نامه هایی که در قلمرو قانون یاد شده است، مستاجر بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی سرقفلی عرفی که حدود ۸۰ درصد ارزش ریالی تجاری ملک است را به صورت مبایعه نامه خریداری می کند. از طرفی سرقفلی به صورت مبلغ پرداخت شده در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ و شرع جایگاه قانونی خود را یافته است؛ این در حالی است که گاهی به دلیل مزج این دو حق و خلط موضوع و در مقام ارزیابی حق کسب یا پیشه یا تجارت بعضا برای مستاجر متخلف به سقوط هر دو حق حکم صادر شده است؛ در حالی که هیچ گاه در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ موضوع سرقفلی در بین نبوده و تخلفات برشمرده شده در این قانون صرفا حق کسب یا پیشه یا تجارت مستاجر را تحت الشعاع قرار میدهد و موجبی برای زایل شدن حق سرقفلی مستاجر که شرعاً و قانوناً آن را خریداری کرده است، وجود ندارد و در صورت تخلف مستاجر و سقوط حق کسب یا پیشه یا تجارت وی، ابقای سرقفلی او منطبق بر قانون و عدالت است. با عنایت به مراتب یادشده، خواهشمند است در خصوص رویه اتخاذی از سوی برخی مراجع قضایی به شرح پیش گفته، اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ حق سرقفلی پیش بینی نشده است و آنچه در این قانون آمده است، حق کسب یا پیشه یا تجارت است؛ بنابراین، چنانچه مستاجر در زمان انعقاد قرارداد اجاره مشمول قانون یادشده، مبلغی تحت عنوان سرقفلی به موجر پرداخت کرده باشد، این مبلغ مستقل از حق کسب یا پیشه یا تجارت قابل مطالبه نیست و تنها کارشناس هنگام تعیین حق کسب یا پیشه یا تجارت مبلغ مزبور را نیز لحاظ می کند و در مواردی که برابر تبصره یک ماده ۱۹ قانون مزبور، نصف حق کسب یا پیشه یا تجارت حسب مورد به مستاجر یا متصرف تعلق میگیرد، نیز موضوع تفاوتی نمی کند و نصف مبلغ کل تعیین شده به عنوان حق کسب یا پیشه یا تجارت در قبال تخلیه مورد حکم قرار میگیرد.