نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۰۹۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱

تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۰۳/۰۱
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۱۰۹۵
شماره پرونده: ۱۴۰۱-۱۸۶/۱-۱۰۹۵ ک
استعلام:
در پرونده سرقت، محکوم علیه علاوه بر حبس و شلاق به رد مبایعه نامه به عنوان مال مسروقه محکوم شده است. با توجه به عدم استرداد مبایعه نامه از سوی محکوم علیه و ادعای مفقودی، آیا امکان اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی وجود دارد؟
در موارد مشابه از جمله سرقت چک، اسناد، کارت های بانکی و… با توجه به اینکه خود برگه اسناد، چک، کارت بانکی و… هر چند به میزان اندک ولی داری مالیت میباشد، آیا محکوم علیه مکلف به رد ارزش عرفی کاغذ و یا پلاستیک به کار رفته در آن ها و… میباشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- با توجه به مواد ۱ و ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، بازداشت و حبس محکومینی که به پرداخت مالی به نفع محکوم له محکوم شده باشند، مشمول این قانون است؛ بنابراین محکومینی که به استرداد عین سند به نفع محکوم له، محکوم شده اند، از شمول ماده ۳ این قانون خارج اند.
۲- گرچه مسئولیت سارق به رد عین مال مسروقه تا زمان استرداد آن استمرار دارد و به همین جهت تا زمانی که مال یادشده موجود است، باید عین آن مسترد شود؛ در فرضی که سارق به رد چک یا مبایعه نامه مسروقه محکوم شده و این اسناد معدوم یا مفقود شده باشد یا محکوم علیه از رد آن خودداری کند، اقدام دیگری از سوی اجرای احکام ضروری به نظر نمی رسد. بدیهی است که معدوم یا مفقود شدن اسناد از سوی سارق، با لحاظ قسمت اخیر ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، موجب اسقاط مسئولیت مدنی وی نخواهد بود. همچنین در خصوص چک های مسروقه، محکوم له (ذینفع) میتواند، مطابق مقررات ماده ۱۴ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در خصوص جلوگیری از پرداخت وجه چک ها، مراتب را به بانک مربوطه اعلام کند. همچنین وی میتواند با عنایت به ماده ۳۲۱ قانون تجارت، اعلام بطلان چک را از دادگاه صلاحیتدار تقاضا کند.