تاریخ نظریه: ۱۴۰۱/۱۲/۲۰
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۱۰۸۸
شماره پرونده: ۱۴۰۱-۱۱۵-۱۰۸۸ ح
استعلام:
با عنایت به مفاد رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور و فحوای رای مذکور مبنی بر این‌که طرفین در قراردادهای پولی حق تعیین خسارت و وجه التزام به میزان توافق فیمابین را دارا می‌باشند، آیا مفاد رای وحدت رویه یادشده ناظر بر توافق طرفین در چک‌هایی که طرفین عقد رد و بدل می‌کنند نیز می‌شود یا صرفاً در مورد غیر از چک است؟ برای مثال، آیا طرفین می‌توانند شرط کنند که چنانچه چک صادره به مبلغ یکصد میلیون تومان بابت ثمن معامله پرداخت نشود و منجر به صدور گواهی عدم پرداخت شود، مبلغ یکصد میلیون تومان دیگر نیز به عنوان وجه التزام قابل وصول باشد و در مجموع مبلغ دویست میلیون به بایع تعلق گیرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور، تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تاخیر در ایفای تعهدات پولی (از جمله در فرض سوال بابت پرداخت وجه چک) مشمول اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و با عنایت به ماده ۶ قانون اخیرالذکر، تعیین خسارت مازاد بر شاخص قیمت‌های اعلامی رسمی (نرخ تورم) در صورتی که مغایرتی با مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است.