نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۰۸۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲

تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۱۰۸۲
شماره پرونده: ۱۴۰۱-۲/۱-۱۰۸۲ح
استعلام:
به موجب ماده ۵۴ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸، در صورت اعتراض موضوع ماده ۲۹۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، مبلغی از قرار هر ۱۰ ریال، ده دینار اخذ میشود (یک درصد) که نصف آن (نیم درصد) به حساب درآمد عمومی کشور منظور و نصف دیگر (نیم درصد) به حساب صندوق (ب) اداره تصفیه امور ورشکستگی واریز میشود. از طرفی به موجب قسمت دوم از بند ۶ تبصره ۱۷ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۸ درآمد صندوق (ب) به دو برابر افزایش یافته است. (از نیم درصد به یک درصد) و همچنین بر اساس بند ۸ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، درآمد صندوق (ب) اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی تثبیت شده است.
با توجه به مستندات یادشده و به منظور پیشگیری از وصول احتمالی درآمد مضاعف از مردم و با هدف ایجاد وحدت رویه در اخذ هزینه ناشی از اعمال ماده ۲۹۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و مواد ۵۱ تا ۵۷ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸، خواهشمند است در خصوص نحوه و ملاک اجرا و اعمال قانون مزبور اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، به موجب بند ۲ ماده ۵۴ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸، یک درصد مبلغ سفته به عنوان هزینه واخواست اخذ میشود. همچنین وفق قسمت دوم ماده ۳ لایحه قانونی افزایش تعرفه هزینه های دادگستری و ثبت و غیره مصوب ۱۳۳۱/۸/۸ نخست وزیر، هزینه واخواست اسناد تجاری، دو برابر میشود و فقط یک ربع از کل وجوه دریافتی جزو درآمد صندوق (ب) به اداره تصفیه امور ورشکستگی داده میشود. همچنین به موجب ماده ۳ تصمیم متخذه کمیسیون مشترک مجلسین در مورد هزینه های دادگستری و ثبت و حق تمبر پروانه مصوب ۱۳۳۳/۱۰/۱۲، هزینه واخواست اسناد تجاری دو برابر شده و مقرر شده است فقط ربع از کل وجوه دریافتی جزو درآمد صندوق (ب) اداره تصفیه امور ورشکستگی میباشد؛ اما مصوبه اخیرالذکر به موجب بند ۱۲۷ ماده واحده قانون الغای برخی قوانین از تاریخ ۱۳۲۹/۱/۱ تا ۱۳۳۶/۷/۳۰، مصوب ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی نسخ شده است.
ثانیاً، مطابق بند ۶ تبصره ۱۷ قانون برنامه پنجساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۸ با اصلاحات بعدی، درآمد صندوق (ب) به دو برابر افزایش داده شده و وفق بند ۸ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، درآمد صندوق (ب) اداره کل تصفیه امور ورشکستگی تثبیت شده است.
ثالثاً، وفق ماده واحده قانون لغو موارد مصرف قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۶ از اول فروردین ماه سال ۱۳۷۷ موارد مصرف کلیه وجوهی که از بابت درآمد های موضوع مواد مختلف قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی به عنوان درآمد برای مصرف یا موارد خاص در بودجه کل کشور منظور شده، لغو شده است؛ همچنین به موجب ماده واحده لایحه قانونی راجع به درآمد های اختصاصی مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب، کلیه درآمد های اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی باید به درآمد عمومی منتقل شود و مطابق جزء ۲ بند (الف) تبصره ۷ و بند (و) تبصره ۱۹ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۱ و بند (ح) تبصره ۱۹ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲، کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند حساب های ریالی خود را صرفاً از طریق خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی افتتاح نمایند.
رابعاً، با عنایت به مقررات یادشده، هزینه واخواست اسناد تجاری، دو درصد مبلغ مندرج در سند تجاری است؛ ضمن آنکه، تمام هزینه واخواست ماخوذه توسط دفاتر دادگاه ها باید به خزانه داری کل کشور واریز شود. همچنین اداره تصفیه امور ورشکستگی میتواند برابر تبصره ماده واحده قانون لغو موارد مصرف قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۶، متناسب با فعالیت های صندوق (ب)، اعتبار مناسبی را جهت تخصیص در بودجه سالانه از طریق مبادی ذی ربط به دولت پیشنهاد دهد.