نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۰۲۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۶

تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۰۱/۲۶
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۱۰۲۴
شماره پرونده: ۱۴۰۱-۶۲-۱۰۲۴ ح
استعلام:
با عنایت به این که رای وحدت رویه ۸۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور دارای ابهام است و در مقدمه رای پیش بینی شده است که مبلغ وجه التزام مندرج در قرارداد؛ حتی اگر بیش از شاخص باشد و در ادامه این رای وحدت رویه تاکید شده است در صورتی که مغایرتی با قوانین امری و پولی نداشته باشد، معتبر است و مشخص نیست در تعهدات دینی آیا هر میزان از وجه التزام معتبر است و یا آن که تابع قوانین مصوب بانک مرکزی است؛ در صورت پذیرش عقیده دوم، مقصود همان خسارت تاخیر در تادیه است و دیگر لزومی به تعییین وجه التزام و صدور رای وحدت رویه مذکور نبوده است. با توجه به مراتب یادشده، خواهشمند است موضوع رفع ابهام شده و نتیجه اعلام شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به رای وحدت رویه ۸۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور، تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تاخیر در ایفای تعهدات پولی، مشمول اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و با عنایت به ماده ۶ قانون اخیرالذکر، تعیین خسارت مازاد بر شاخص قیمت های اعلامی رسمی (نرخ تورم) موضوع ماده ۵۲۲ قانون یادشده؛ در صورتی که با مقررات آمره؛ از جمله مقررات پولی مغایرتی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است.
بر این اساس، بین رای وحدت رویه صدرالذکر و ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مغایرتی نیست و تعیین وجه التزام مازاد بر شاخص قیمت های اعلامی رسمی (نرخ تورم)؛ از جمله شاخص موضوع ماده ۵۲۲ یادشده فاقد منع قانونی است؛ مگر آنکه مغایر مقررات آمره؛ از جمله مقررات پولی باشد.