نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۹۷۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۶

تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۱۲/۱۶
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۹۷۲
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۱۵-۹۷۲ ح
استعلام:
بر حسب ماده ۲۷۴ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ در صورتی که متوفی بازرگان باشد تصفیه ترکه او تابع مقررات تصفیه امور بازرگان متوقف است و برابر رای وحدت رویه ۱۷۹۸ مورخ ۱۳۳۱/۱۱/۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور رعایت مقررات مربوط به تصفیه امور ورشکستگی در مورد اداره ترکه متوفی مستلزم صدور حکم ورشکستگی نیست.
۱- آیا حکم مقرر در ماده ۲۷۴ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ که تصفیه ترکه بازرگان متوفی را تابع مقررات تصفیه امور بازرگان متوقف دانسته است، به معنای آن است که الزاماً اداره تصفیه امور ورشکستگی باید متولی امر تصفیه باشد و یا این که ورثه ای که ترکه را قبول کرده اند در تصفیه امور مورث خود باید مقررات تصفیه امور ورشکستگی را مدنظر قرار دهند و اگر پاسخ آن است که متولی امر تصفیه اداره تصفیه امور ورشکستگی است، ورود این اداره به چه نحو است؟ آیا باید حکمی از دادگاه مبنی بر سپردان امر تصفیه به اداره تصفیه صادر شود و یا این که هر ذی نفعی میتواند راسا از اداره تصفیه درخواست تصفیه ترکه را بنماید؟
۲- همان طور که مستحضرید در مورد تاجر ورشکسته خسارت تأخیر تأدیه پس از تاریخ توقف محاسبه نمی شود؛ آیا در مورد بازرگان متوفی نیز خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ فوت محاسبه نمی شود یا آن که تاریخ دیگری ملاک عمل است؟
۳- چنانچه تصفیه امور ترکه بازرگان متوقف با اداره تصفیه امور ورشکستگی است آیا با فروش بخشی از اموال تمامی دیون قابل پرداخت باشد، آیا فروش دیگر اموال الزامی و ضروری است؟
۴- با توجه به این که در خصوص بازرگان متوفی حکم ورشکستگی صادر نشده است، دعوت ها و ابلاغ تصمیمات در کدام روزنامه باید منتشر شود؟
۵- آیا متوفی باید حین الفوت بازرگان باشد تا مشمول حکم مقرر در ماده ۲۷۴ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ قرار گیرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- اولاً، وفق قسمت اخیر ماده ۲۶۳ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹، مداخله اداره تصفیه منوط به ارجاع از سوی دادگاه است و مستلزم صدور حکم نیست؛ در نتیجه اداره تصفیه امور ورشکستگی نمی تواند رأساً و به صرف تقاضای ورثه امر تصفیه ترکه را عهده دار شود. در صورت ارجاع، اداره تصفیه برابر ماده ۲۷۴ قانون یادشده، امر تصفیه را با رعایت مقررات مربوط به تصفیه امور ورشکستگی انجام میدهد.
ثانیاً، با توجه به ماده ۲۶۳ یادشده، ورثه نمی توانند مستقیماً در امر تصفیه دخالت کنند.
۲- از آن جا که ماده ۲۷۴ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹، تصفیه ترکه متوفای بازرگان را تابع مقررات تصفیه امور تاجر ورشکسته و در واقع تابع رژیم خاص ورشکستگی قرار داده است و در نتیجه آن، ورثه از تصرف در اموال تاجر ممنوع هستند و با توجه به ملاک رای وحدت رویه ۱۵۵ مورخ ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در این فرض که حسب مورد، اداره یا مدیر تصفیه متکفل امر تصفیه است، احتساب خسارت تأحیر تأدیه پس از فوت نیز منتفی است. ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ موید این برداشت است.
۳- در صورت فوت بازرگان، تصفیه ترکه برابر ماده ۲۷۴ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹، تابع مقررات تصفیه امور بازرگانان است و وفق ماده ۲۶۰ این قانون، منظور از تصفیه ترکه متوفی، تعیین دیون و حقوق بر عهده متوفی و پرداخت آن ها و خارج کردن مورد وصیت از ماترک است. چنانچه تاجر متوفی اموالی داشته باشد، حسب مورد اداره یا مدیر تصفیه نسبت به فروش اموال اقدام می کند؛ اما هدف از فروش اموال، پرداخت دیون و حقوق طلبکاران است و لذا در فرض سوال، چنانچه فروش قسمتی از اموال، تکافوی پرداخت طلب طلبکاران را بنماید، فروش باقی مانده اموال فاقد توجیه قانونی است، زیرا با عنایت به مواد ۸۶۸ تا ۸۷۱ قانون مدنی، پس از پرداخت دیون و حقوقی که به ترکه تعلق گرفته، مالکیت ورثه نسبت به دیگر اموالی که باقی مانده است، مستقر میشود و متعلق حق آنان میباشد.
۴- از آنجا که وفق ماده ۲۷۴ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹، تصفیه ترکه متوفای بازرگان، تابع مقررات تصفیه امور بازرگانان است، دعوت ها و ابلاغ تصمیمات نیز به ترتیب و طریقی است که در امر ورشکستگی مقرر است.
۵- با عنایت به منطوق ماده ۲۷۴ یادشده، چنانچه فرد حین الفوت بازرگان باشد، تصفیه ترکه وی تابع مقررات تصفیه امور بازرگانان است؛ اما در صورتی که قبلاً بازرگان بوده و حین الفوت بازرگان نباشد، مشمول حکم مقرر در ماده ۲۷۴ یادشده نیست و تشخیص موضوع با مقام قضایی رسیدگی کننده است