نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۹۴۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸

تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۹۴۸
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۸۶/۱-۹۴۸ ک
استعلام:
با توجه به بند «پ» ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی (جبران ضرر و زیان شاکی یا برقراری ترتیبات جبران)، آیا حرایم زیر قابل تعلیق است؟ ۱- سرقت عادی از منزل مسکونی که رد مال صورت نگرفته و شاکی هم رضایت نداده است؛
۲- صدور چک بلامحل چطور؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- منظور از عبارت «ضرر و زیان» در بند «پ» ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، اعم از ضرر و زیان موضوع ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دیه و ردّ مال است که لزوماً باید مورد مطالبه شاکی خصوصی قرار گرفته باشد.
۲- تعلیق اجرای مجازات بر اساس ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت و در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم صادر می‌شود که گذشت شاکی جزء آن شرایط نیست؛ اما مطابق بند «پ» ماده ۴۰ قانون مذکور، جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن، یکی از شرایط است که در صورت حصول این شرط و وجود دیگر شرایط مقرر در ماده پیش‌گفته، امکان تعلیق اجرای مجازات مستند به ماده ۴۶ وجود دارد و از این حیث بین جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت تفاوتی نیست. با عنایت به مراتب مرقوم در بندهای ۱ و ۲، پاسخ سوال مشخص (منفی) است.