تاریخ نظریه: ۱۴۰۱/۰۱/۲۸
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۹۱۹
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۶۶-۹۱۹ ع
استعلام:
وفق ماده ۱۰۹ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات بعدی، شهرداری‌ها از پرداخت حق‌الثبت املاک و مالیات معاف هستند؛ با وجود این، به سبب عدم تخصیص و عدم ذکر نوع سند بر اساس نص ماده مذکور و همچنین به لحاظ عام بودن عبارت «حق الثبت و مالیات» در ماده مذکور، نمی‌توان آن را تخصیص قلمداد کرد. بر این اساس، شهرداری‌ها از پرداخت حق‌الثبت و مالیات به صورت کلی معاف هستند؛ حال آن‌که با مراجعه این شهرداری به اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی هزینه دریافت می‌شود. همچنین در پاسخ به استعلام به عمل آمده، اداره ثبت اسناد و املاک استان با تخصیص زدن نص ماده مذکور، اعلام داشته است شهرداری‌ها مشمول معافیت مالیاتی و حق‌الثبت نیستند. خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، معافیت شهرداری‌ها از پرداخت حق‌الثبت املاک در اداره ثبت اسناد و املاک موضوع ماده ۱۱۹ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، غیر از حق‌الثبت نقل و انتقالاتی است که در دفاتر اسناد رسمی دریافت می‌شود. شهرداری‌ها از پرداخت حق‌الثبت نقل و انتقالات در دفتر اسناد رسمی که حق‌الثبت اسناد نامیده می‌شود، معاف نمی‌باشند.
ثانیاً، قانون معافیت وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی از پرداخت هزینه‌های ثبتی مصوب ۱۳۹۸ نیز منصرف از شهرداری‌ها به عنوان نهاد عمومی غیر دولتی است.
ثالثاً، با توجه به ماده ۱۰۹ قانون شهرداری‌ مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند ۳ ماده ۲ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، شهرداری‌ها علی‌الاطلاق از پرداخت مالیات معاف می‌باشند.