نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۸۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸

تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۱۱/۱۸
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۸۱۵
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۶۲-۸۱۵ ح
استعلام:
چنانچه بانک یا موسسه مالی و اعتباری از حساب شخصی برداشت غیر قانونی کند و برای مثال تاریخ برداشت وجه سال ۱۳۹۸ و تاریخ تقدیم دادخواست سال ۱۴۰۰ باشد، آیا صدور حکم مبنی بر محکومیت بانک یا موسسه مالی و اعتباری به استرداد اصل مبلغ اضافه دریافتی و همچنین پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ برداشت غیر قانونی (در راستای مواد ۳۰۱ تا ۳۰۳ قانون مدنی و ماده یک قانون مسئوولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹) یعنی از سال ۱۳۹۸ صحیح است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
شرط مطالبه مذکور در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، منصرف از مواردی است که وجه نقد به وسیله بانک یا موسسه مالی و اعتباری به صورت غیر قانونی برداشت شود، زیرا در این موارد با توجه به مواد ۳۰۱، ۳۰۲ و ۳۰۳ قانون مدنی و مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ برداشت کننده موظف است وجه را در اولین فرصت به حساب مربوط بازگرداند؛ بنابراین در فرض سوال که بانک یا موسسه مالی و اعتباری از حساب شخص مبلغی را به نحو غیر قانونی برداشت کرده است، از تاریخ برداشت غیر قانونی وجه، خسارت تعلق میگیرد.