نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸

تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۰۳/۰۸
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۷
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۵۱-۷ ک
استعلام:
۱- آیا قاچاق کالا در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صرفاً در معنای خاص آن یعنی وارد یا خارج کردن کالای ممنوع به کشور یا از کشور است یا میبایست با توسعه مفهوم آن با توجه به ذیل بند «الف» ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که بیان داشته «یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود» به حامل یا نگهدارنده آن کالاها نیز عنوان اتهامی قاچاق تفهیم گردد؟
۲- چنانچه معنای توسعه یافته مفهوم قاچاق به شرح فوق الذکر مدنظر باشد، در ضبط خودروی حامل مشروبات الکلی با ارزش یکصد میلیون ریال یا بیشتر چالشی به وجود نمی آید؛ لیکن چنانچه قائل به تفکیک الفاظ چهار گانه صدر ماده ۲۲ قانون مزبور و معنای خاص قاچاق باشیم، ماده ۲۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا وسیله نقلیه مورد استفاده در قاچاق کالای ممنوع را با شرایطی پذیرفته است که در این حالت در عناوین اتهامی حمل نگهداری یا فروش کالای ممنوع بدون تفهیم اتهام قاچاق کالا، در خصوص ضبط خودروی حامل با خلاء قانونی مواجه هستیم و در این صورت با توجه به این که تبصره یک ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ در خصوص مشروبات الکلی دست ساز به قوت خود باقی است و مشروبات الکلی در این تبصره به صورت مطلق دست ساز یا خارجی بیان شده، آیا توقیف خودروی حامل مشروبات الکلی خارجی در صورتی که بالای بیست لیتر باشد، صرف نظر از میزان ارزش عرفی آن مطابق تبصره یادشده وجاهت قانونی دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- مقنن در ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، صرفاً در مقام بیان مجازات جرایم قاچاق و حمل یا نگهداری یا فروش کالای ممنوع قاچاق است و با توجه به نحوه نگارش این ماده و نیز تعریف قاچاق کالا و ارز طبق بند «الف» ماده یک قانون یادشده، جرایم حمل یا نگهداری یا فروش کالای ممنوع مشمول عنوان مجرمانه «قاچاق کالا» نبوده و عناصر مادی و معنوی آن ها نیز کاملاً متفاوت است. رای وحدت رویه ۸۰۹ مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر اعلام صلاحیت دادگاه کیفری دو برای رسیدگی به بزه نگهداری کالای ممنوع نیز موید این نظر است.
۲- مستفاد از عبارت«کالای قاچاق مکشوفه» در ماده ۲۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲، ضبط خودروی حامل یا نگهدارنده کالای ممنوع (قاچاق) نیز مطابق مقررات این ماده، در موارد شمول بند های «پ» و «ت» ماده ۲۲ قانون یادشده هم صورت میگیرد.