نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵

تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۵۸
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۳/۱-۵۸
استعلام:
الف- در مواردی که اجراییه رای قطعی صادر شود؛ اما به نحو صحیح ابلاغ نشده است، آیا صدور قرار تامین خواسته امکان پذیر است؟ توضیح آن که وفق ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ صدور قرار تامین خواسته تا زمان صدور رای قطعی است و همچنین طبق تبصره یک ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ توقیف اموال محکوم علیه پس از ابلاغ اجراییه امکان پذیر است، به عبارتی در بازه زمانی صدور حکم قطعی تا ابلاغ اجراییه قانونگذار حکمی بابت توقیف اموال محکوم علیه ندارد.
ب- با توجه به مراتب فوق آیا در مواردی که اجراییه وفق قانون صدور چک مصوب ١٣٩٧ مصوب ۱۳۹۷ صادر میشود، حکم قضیه متفاوت است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- اولاً، وفق ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ صدور قرار تامین خواسته تا صدور حکم قطعی است و بعد از آن صدور قرار تامین خواسته ممکن نیست. ثانیاً، مطابق ماده ۲۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی سابق مصوب ۱۳۱۸ بعد از صدور حکم قطعی و پیش از صدور و ابلاغ اجراییه امکان تامین محکوم به وجود داشت؛ اما با توجه به نسخ صریح قانون موصوف وفق ماده ۵۲۸ قانون صدرالذکر در حال حاضر این امکان وجود ندارد و وفق تبصره ۱ ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ بعد از صدور و ابلاغ اجراییه و پیش از انقضای مدت ده روز از تاریخ ابلاغ، امکان تامین محکوم به با درخواست محکوم له وجود دارد. شایسته ذکر است که مطابق ماده ۱۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ صرفاً در دعاوی مالی موضوع ماده ۴ این قانون، تامین محکوم به پس از صدور حکم قطعی و پیش از شروع عملیات اجرایی امکان پذیر است.
۲- با عنایت به مواد ۱۰۸ و ۱۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹، صدور قرار تامین خواسته در مواردی امکان پذیر است که یا نسبت به اصل دعوا دادخواست تقدیم شده باشد و یا ظرف ده روز از تاریخ صدور قرار تامین، تقدیم شود و تقاضای صدور اجراییه متفاوت از طرح دعوا است؛ بنابراین، در موارد صدور اجراییه وفق ماده ۲۳ قانون صدور چک مصوب ١٣٩٧ (اصلاحی ۱۳۹۷/۸/۱۳) صدور قرار تامین خواسته برابر مواد مربوط از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، منتفی است؛ اما با عنایت به ذیل ماده ۲۳ قانون اخیرالذکر اقدام مطابق تبصره ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ بلامانع است.