لوگو ⚖️ پرتال حقوقی بهروز اصبحی کاربردی | جامع | رایگان

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۳۷۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۷

تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۰۵/۱۷
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۳۷۵
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۶۸-۳۷۵ ح
استعلام:
در بیمه حوادث راننده موضوع ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ بیمه حوادث راننده اجباری شده است بر اساس این ماده و آیین نامه مصوب هیأت وزیران در صورت فوت راننده مسبب مبلغی معادل دیه ماه عادی به عنوان غرامت به ورثه وی پرداخت میشود. این نوع بیمه بر خلاف دیگر بیمه نامه ها فاقد فرم تعیین ذینفع است؛ زیرا بیمه نامه شخص ثالث خودرو محور بوده و افراد متعددی می توانند از بیمه نامه یک وسیله نقلیه به عنوان راننده استفاده کنند؛ لذا پیش بینی افرادی خاص به عنوان ذینفع مسبب حادثه امکان پذیر نیست و صحیح ترین حالت پیش بینی ورثه راننده مسبب به عنوان ذینفع بیمه نامه حوادث راننده است تا هر کسی در زمان حادثه به عنوان راننده مسبب حادثه فوت کرده باشد، غرامت بیمه نامه حوادث راننده به ورثه قانونی وی پرداخت شود و این امر به منزله تغییر ماهیت غرامت به دیه نیست و اساساً غرامت بیمه حوادث ماهیت دیه ای ندارد؛ با وجود این برخی دادگاه ها و شعب اجرای احکام بدون توجه به این امر و بر خلاف مفاد ماده ۳ قانون فوق الذکر، دیگر مقررات مربوط وجه یا سرمایه بیمه عمر را ماترک متوفی تلقی و دستور توقیف آن را بابت دیون متوفی صادر می کنند.خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۲۸/۴/ ۱۳۹۶ هیأت وزیران متضمن تعیین غرامت برای صدمه بدنی یا فوت راننده مسبب حادثه است و از عنوان دیه یا ارش خارج است و حسب مورد به راننده مسبب حادثه و یا ورثه قانونی وی پرداخت میشود و در فرض اخیر وجه پرداختی جزء ماترک نیست و صرفاً به لحاظ مقدور نبودن تعیین ذینفع در زمان اخذ بیمه نامه، به وراث قانونی متوفی (راننده مسبب حادثه) پرداخت میشود و بر این اساس توقیف این وجه بابت دیون و به عنوان ماترک متوفی فاقد وجاهت قانونی است.
ثانیاً، با توجه به این که در بیمه عمر، شخص میتواند به نفع یک یا چند نفر از وراث خود یا شخص ثالث بیمه شود و غرامت مربوط بعد از فوت به آن ها پرداخت شود، این غرامت از شمول عنوان ترکه متوفی خارج بوده و قابل توقیف بابت بدهی وی نیست.