نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۳۴۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷

تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۰۹/۲۷
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۳۴۸
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۳/۱-۳۴۸ ح
استعلام:
۱- آیا در حکم به فروش ماترک بر اساس ماده ۳۱۷ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ نیم عشر اجرایی اخذ خواهد شد میشود؟
۲- آیا در حکم به فروش مال مشاعی (نه دستور فروش) غیر از ماترک، نیم عشر اجرایی اخذ خواهد شد میشود؟
۳- در صورت مثبت بودن پاسخ سوال های یک و دو، نیم عشر بر اساس دعوای مالی اخذ میشود یا غیر مالی؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- در صورت احراز غیر قابل تقسیم بودن ماترک و صدور حکم بر فروش آن وفق ماده ۳۱۷ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹، دادگاه حکم به فروش ماترک و تقسیم ثمن حاصله بین وراث به قدرالسهم هر یک از آن ها از طریق مزایده به درخواست احد از وراث صادر می کند؛ هرچند این حکم و تقسیم ثمن حاصله بین وراث جنبه اجرایی دارد و با توجه به این که هر یک از ورثه ذینفع بوده و می توانند اجرای آن را درخواست کنند، موضوع از ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ منصرف بوده و اجرای حکم منوط به صدور اجراییه به تقاضای خواهان ها نیست و نیازی به صدور اجراییه هم ندارد؛ بنابراین نیم عشر اجرایی (هزینه اجرا) در فرض سوال قابلیت وصول ندارد و منتفی است.
۲- اولاً، صرف نظر از این که وفق ماده چهارم قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص شود به درخواست هر یک از شرکا به «دستور» (نه حکم) دادگاه فروخته خواهد شد و به کارگیری عبارت «حکم» به جای «دستور» تغییری در ماهیت و آثار تصمیم دادگاه ایجاد نمی کند. ثانیاً، دستور فروش، حکم نیست تا اجرای آن نیاز به صدور اجراییه داشته باشد؛ بنابراین پنج درصد مبلغ محکوم به موضوع ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ که بابت حق اجرای حکم بعد از اجرا وصول میشود، در فرض سوال قابلیت وصول نداشته و وصول حق اجرا در این فرض سوال منتفی است.
۳- با توجه به پاسخ های فوق، پاسخ به این سوال منتفی است