نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۳۲۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۲

تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۰۴/۰۲
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۳۲۶
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۹۲-۳۲۶ ع
استعلام:
الف- مطابق ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۳۶۱ شهرداری ها مکلفند وجوه مربوطه به محکوم به احکام قطعی را در حدود مقدورات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه به محکوم لهم پرداخت نمایند. در غیر این صورت ذینفع میتواند برابر مقررات نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تامین یا توقیف و یا برداشت نماید. از ظاهر ماده واحده چنین استنباط میشود که چنانچه شهرداری در مهلت مقرر قانونی از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی محکوم به را پرداخت کند خسارت تأخیر تأدیه لحاظ نخواهد شد؛ حال چنانچه در این مدت قانونی محکوم به پرداخت نشد، برای مثال پس از مدت پنج سال پرداخت شد، آیا خسارت تأخیر تأدیه مهلت مقرر قانونی یعنی خسارت تأخیر تأدیه سال مورد عمل یا سال آتی نیز لحاظ خواهد شد؟
ب- آیا خسارت تأخیر تأدیه بعد از مهلت مقرر قانونی نیز لحاظ خواهد شد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف و ب – اولاً، با توجه به مفاد ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، تامین و توقیف اموال شهرداری ها، موکول به صدور حکم قطعی شده و برای پرداخت محکوم به، به شهرداری ها مهلت داده شده است که اگر در سال مورد عمل، شهرداری اعتبار لازم را برای پرداخت وجه محکوم به نداشته باشد، باید از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه، وجه محکوم به را به محکوم له پرداخت کند.
ثانیا،ً منظور