نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۲۵۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶

تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۰۴/۱۶
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۲۵۴
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۸۶/۲-۲۵۴ ک
استعلام:
۱- در خصوص بزه های سرقت و کلاهبرداری و تخریب که در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری برای قابل گذشت محسوب شدن بزه های مزبور نصاب خاصی تعیین شده است در مواردی که بزه های مزبور با مشارکت دو نفر یا بیشتر ارتکاب می یابد آیا ملاک برای تعیین نصاب مزبور ارزش مال موضوع جرم است یا این که به نسبت سهم هر یک محاسبه میشود ؟ به عنوان مثال، در فرضی که دو نفر با مشارکت یکدیگر مرتکب سرقت شوند، آیا ارزش مال مسروق میبایست چهل میلیون یا کمتر از چهل میلیون باشد (سهم هر یک بیست میلیون یا کمتر از بیست میلیون) تا قابل گذشت باشد یا این که ارزش مال مسروق میبایست بیست میلیون باشد و صرف نظر از این که شرکای جرم چند نفر باشند غیر قابل گذشت محسوب میشود؟
۲- در مواردی که به لحاظ تعدد جرم از دادگاه مجازات های متعدد صادر میشود و مجازات ها از نوع حبس و جزای نقدی میباشد و جزای نقدی درجه چهار بوده و حبس درجه شش میباشد در تعیین مجازات اشد برای اجرا، مجازات حبس درجه شش شدید است، یا جزای نقدی درجه چهار
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- همان گونه که در جرایم تعزیری، شریک جرم فاعل مستقل محسوب شده و در تفهیم اتهام به شرکای جرم هم، سرقت کل مال مسروقه یا کلاهبرداری نسبت به کل مال به هر یک از شرکا تفهیم میشود و در مانحن فیه مسئولیت مدنی شرکا مد نظر نیست؛ بنابراین در مواردی که قابل گذشت بودن جرم مشروط به نصاب ریالی معینی است؛ همانند جرایم سرقت و کلاهبرداری که در استعلام آمده است، نصاب مورد نظر قانونگذار برای قابل گذشت بودن جرایم معنونه، ارزش کل مال موضوع جرم است و نه ارزش سهم هریک از شرکای جرم.
۲- در فرض تعدد جرایم ارتکابی مختلف، دادگاه مجازات هر یک از جرایم ارتکابی را مطابق ضوابط مقرر در بندهای «ب» و «پ» ماده ۱۳۴ (اصلاحی ۱۳۹۹/۲/۲۳) قانون مجازات اسلامی تعیین می کند و چون مطابق بند «ث» ماده مذکور، فقط «مجازات اشد مندرج در دادنامه» قابل اجرا است، لذا مجازات های تعیین شده در دادنامه با عنایت به شاخص های مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره ه