نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۷۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸

تاریخ نظریه: ۱۴۰۱/۰۴/۲۸
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۱۷۲۸
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۸۸-۱۷۲۸ ح
استعلام:
چنانچه دسته چکی از سوی بانک در سال ۱۳۸۰ صادر و چکی از سوی صاحب حساب به تاریخ سررسیدی پیش از تاریخ صدور دسته چک تنظیم شود:
۱- آیا این چک سند تجاری محسوب میشود؟
۲- چنانچه چک مذکور در سال جاری به صدور گواهی عدم پرداخت منجر شود، تاریخ و مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه کدام است؟
۳- آیا فوت صادرکننده چک در سال ۱۳۹۰ در مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه موثر است؟
۴- چنانچه با فوت صادرکننده چک، بانک حساب را مسدود کند؛ اولاً، آیا صدور گواهینامه عدم پرداخت امکان پذیر است؟ ثانیاً، پیش از صدور گواهینامه یادشده، ورثه چگونه می توانند با تامین موجودی از صدور این گواهینامه جلوگیری کنند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- در فرض سوال که صادر کننده، تاریخی مقدم بر تاریخ دریافت دسته چک از بانک را بر روی چک درج کرده است؛ اولاً، با توجه به ملاک ماده ۲۴۸ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، تاریخ مندرج در چک فاقد اعتبار است. ثانیاً، هرچند مقنن در ماده ۳۱۱ این قانون، درج تاریخ در چک را ضروری می داند؛ اما برخلاف برات، ضمانت اجرایی برای آن مقرر نداشته است؛ بر این اساس، از این جهت که در فرض سوال تاریخ غیر معتبری در چک قید شده است، آن را از شمول اسناد تجاری خارج نمی کند.
۲- صرف نظر از ابهام موجود در سوال، با توجه به پاسخ بند «یک» که تاریخ مندرج در چک بی اعتبار است، تاریخ واقعی صدور چک باید تعیین شود که امری قضایی است و احراز آن با مقام قضایی رسیدگی کننده است. اما هرگاه قرینه ای برای احراز این تاریخ وجود نداشته باشد، تاریخ مطالبه چک (در فرض سوال تاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت) مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه است؛ زیرا، با توجه به اصل عدم و این که این تاریخ، تعهد کمتری بر متعهد یا متعهدان تحمیل می کند، فرض آن است که چک در تاریخ اخذ این گواهی صادر شده است.
۳- با توجه به پاسخ فوق، چنانچه برای احراز تاریخ واقعی چک پیش از فوت صادر کننده، قرینه ای وجود نداشته باشد، فرض آن است که چک در سال ۱۳۹۰ (تاریخ فوت صادر کننده) صادر شده است؛ در این حالت در صورتی که متوفی، تاجر باشد، از آن جا که ماده ۲۷۴ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹، تصفیه ترکه متوفای بازرگان را تابع مقررات تصفیه امور تاجر ورشکسته و در واقع تابع رژیم خاص ورشکستگی قرار داده است و در نتیجه آن، ورثه از تصرف در اموال تاجر ممنوع هستند و با توجه به ملاک رای وحدت رویه ۱۵۵ مورخ ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در این فرض که حسب مورد، اداره یا مدیر تصفیه متکفل امر تصفیه است، احتساب خسارت تأخیر تأدیه پس از فوت نیز منتفی است. ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ موید این برداشت است؛ اما چنانچه متوفی (صادر کننده چک) غیر تاجر باشد، با توجه به ماده ۲۳۲ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹، دعوا باید به طرفیت ورثه اقامه و اثبات شود و چنانچه ورثه یا برخی از آن ها ترکه را وفق مواد ۲۴۲ تا ۲۴۸ این قانون قبول کرده باشند، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تا یوم الاداء باید پرداخت شود؛ اما در فرضی که متوفی فاقد ورثه است و یا وراث ترکه را رد کرده باشند، خسارت تأخیر تأدیه صرفاً تا زمان فوت صادرکننده چک محاسبه میشود و از آن تاریخ به بعد، خسارتی تعلق نخواهد گرفت؛ مگر این که موضوع مشمول مواد ۳۱۸ و ۳۱۹ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ شود که در این صورت، دعوای مذکور از شمول قانون تجارت خارج بوده و دارنده صرفاً میتواند در خصوص مبلغ چک به طرفیت شخصی که با وی رابطه حقوقی داشته است، بر اساس مقررات قانون مدنی اقدام کند؛ بنابراین، از شمول رای وحدت رویه ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است و خسارت تأخیر تأدیه برابر مقررات عمومی؛ از جمله ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ محاسبه میشود.
۴- برابر مواد ۳ و ۴ دستور العمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب ۱۳۹۸/۹/۱۹، استعلام حقوقی باید ناظر به استنباط صحیح از مقررات و در قالب فرض حقوقی باشد، لذا پاسخ گویی به این پرسش ها که از ابهام در قوانین و مقررات حاکم ناشی نمی شود، امکان پذیر نیست.