نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۶۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲

تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۱۶۹
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۳/۹-۱۶۹ ح
استعلام:
۱- چنانچه یکی از بانک های دولتی در پرونده ای محکوم به پرداخت وجهی گردد آیا مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم له دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ در خصوص مهلت ۱۸ ماهه شامل آنها میگردد (با وصف این که بانک ها عموما درآمدزایی دارند)
۲- آیا خسارت تأخیر در تأدیه شامل بدهی های بانک های خصوصی که بعداً دولتی می گردند میشود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱-. اولاً، قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ صرفاً ناظر بر وزارتخانه ها و موسسات دولتی است و شرکت های دولتی (در فرض سوال بانک های دولتی) مشمول این قانون نیستند.
ثانیاً، هرچند بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴، دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ را به طور مطلق به کار برده است، اما با توجه به قرائن و امارات زیر این اطلاق منصرف از شرکت های دولتی است:
نخست، فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ و اعطای مهلت به وزارتخانه ها و موسسات دولتی این است که درآمد و مخارج این مراجع و نهادها در بودجه کل کشور منظور میشود و بالطبع برای پیش بینی، تصویب و تخصیص مبالغی که به عنوان محکوم علیه باید پرداخت کنند، نیاز به مهلت است و با تصویب بند «ج» ماده ۲۴ یادشده، فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است؛
دوم، بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) مقرر کرده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکت های دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه این شرکت ها در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست تا بتواند محکوم به را از بودجه سنواتی آن ها کسر و به محکوم له یا اجرای احکام دادگاه و یا دیگر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند؛ همان گونه که اطلاق عبارت «دستگاه های اجرایی
موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری» مذکور در بند «ج» ماده ۲۴ یادشده، موسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیر دولتی که در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ قید شده اند را در برنمی گیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این موسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست. همچنین اختصاص مبالغی به شرکت های دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است.
شایسته ذکر است رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طی نامه شماره ۱۶۰۵۰۷ مورخ ۱۳۹۴/۷/۱ خطاب به این اداره کل اجرای تکالیف مندرج در بند یاد شده (بند ج ماده ۲۴ قانون مورد بحث) توسط سازمان را منوط به تحقق شرایطی از جمله داشتن ردیف در قانون بودجه سنواتی کرده است که این امر در مورد شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی عملاً امکان پذیر نمیباشد بنا به مراتب فوق بانک های دولتی همانند دیگر شرکت های دولتی از شمول مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ خارج اند.
۲-.صرف نظر از ابهامی که در سوال وجود دارد، با توجه به این که در فرض سوال تفاوتی بین بانک های خصوصی و دولتی وجود ندارد، لذا پاسخ همان است که در بند فوق آمده است