تاریخ نظریه: ۱۴۰۱/۰۱/۲۸
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۱۶۸۷
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۰۰-۱۶۸۷ ح
استعلام:
وفق ماده ۱۰ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ در صورتی که موضوع کارشناسی مربوط به سالهای قبل از تاریخ انجام کارشناسی باشد، دستمزد طبق قیمت روز بر اساس این تعرفه محاسبه و پرداخت خواهد شد.
در مقام عمل، کارشناسان رسمی دادگستری؛ بویژه در رشته حسابرسی و امور مالی، به استناد این ماده، برای مثال چنانچه مجموعه محاسبات یکصد میلیون تومان باشد و مربوط به سال ۱۳۸۰ باشد، مبلغ محاسبه شده را با استفاده از شاخص تورم بانک مرکزی به نرخ روز محاسبه کرده و سپس بر اساس ماده ۱۱ یادشده حقالزحمه را محاسبه و در نهایت بر اساس ماده ۲۵ تعرفه، پنجاه درصد نیز به دستمزد اضافه و مطالبه میکنند. به نظر میرسد که ماده ۱۰ یادشده تصریحی در این ندارد که مبلغ محاسبات سالیان قبل ابتدا به نرخ روز شود و سپس بر اساس ماده ۱۱ تعرفه مذکور دستمزد محاسبه شود. از آنجا که این شیوه محاسبه موجب تحمیل هزینه زیادی بر طرفین پرونده میشود، خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، با عنایت به حکم ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که مقرر میدارد حقالزحمه کارشناس با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار از جانب دادگاه تعیین میشود، تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ریاست محترم قوه قضاییه میتواند به عنوان ملاک و مبنای تعیین دستمزد کارشناس برای دادگاه محسوب شود و دادگاه الزامی برای اعمال آن ندارد. حکم ماده ۲ این تعرفه ناظر به مواردی مانند تعیین کارشناس برای ارزیابی اموال توسط اجرای احکام است.
ثانیاً، حکم مقرر در ماده ۱۰ دستورالعمل تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۵، صرفاً راجع به تعیین تعرفه کارشناسی مربوط به سالهای قبل از تاریخ انجام کارشناسی بر اساس تعرفه موضوع این دستورالعمل است و محاسبه مبلغ موضوع کارشناسی به نرخ روز و بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و متعاقباً محاسبه تعرفه دستمزد بر اساس مبلغ محاسبهشده را تجویز نمیکند.