نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۶۷۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۹

تاریخ نظریه: ۱۴۰۱/۰۶/۱۹
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۱۶۷۰
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۲۷-۱۶۷۰ ح
استعلام:
در خصوص دعوای تقسیم ترکه، خوانده به یک فقره سند رسمی انتقال ملک از سوی مورث به خود استناد می کند و خواهان نسبت به امضای ذیل سند رسمی انتقال استنادی خوانده، ادعای جعل مطرح مینماید؛ بدون این که به طرق قانونی؛ مانند افزایش خواسته یا طرح دعوای جداگانه و تقاضای اعمال ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، صدور حکم بر بی اعتباری و بطلان سند انتقال رسمی را مورد لحوق خواسته خویش قرار دهد.
اولاً، آیا دادگاه میتواند بدون طرح دعوای اعلام بطلان سند جهت جعلیت، به صرف ادعای جعل، در سند انتقال مال غیر منقول ورود ماهوی کند و آیا این موضوع مغایر با مفاد ماده ۷۳ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی نمیباشد؟
ثانیاً، در صورت احراز مجعول بودن سند، با توجه به آنکه برابر سوابق ثبتی و رسمی، ملکی به نام مورث اصحاب دعوا وجود ندارد و حکمی از سوی دادگاه مبنی بر اعلام بطلان آن صادر نشده است، آیا می توان ملک را بین ورثه تقسیم کرد؟
ثالثاً، نحوه اعمال مفاد ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ در فرض سوال چگونه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض سوال که در دعوای تقسیم ترکه، خواهان نسبت به امضای ذیل سند رسمی متضمن انتقال ملک از سوی مورث به خوانده دعوا ادعای جعل را مطرح می کند؛ بدون آن که دعوایی از جمله به خواسته صدور حکم بر بی اعتباری سند ابرازی مطرح کرده باشد و برابر سوابق ثبتی و رسمی، ملکی به نام مورث اصحاب دعوا وجود ندارد؛ ادعای خواهان تقسیم ترکه بر جعلیت سند رسمی انتقال ملک در مقام پاسخ گویی به دفاع خوانده بدون طرح دعوا، قابل ورود و رسیدگی در پرونده تقسیم ترکه نیست و مدعی جعلیت میتواند وفق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامور مدنی مصوب ۱۳۷۹ دعوای مقتضی اقامه کند و ماده ۲۲۱ این قانون راجع به موردی است که دعوای ترافعی ماهوی مطرح باشد؛ اما در دعوای تقسیم ترکه با توجه به این که تقسیم نسبت به اموالی صورت میگیرد که منجزاً جزو ماترک باشد، لذا دادگاه ملکی را که خوانده نسبت به آن، سند انتقال رسمی دارد، از شمول تقسیم خارج می کند و موجبی برای لحاظ آن در تقسیم وجود ندارد. در نتیجه، سوالات بندهای ثانیاً و ثالثاً استعلام موضوعاً منتفی است.