نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۶۵۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷

تاریخ نظریه: ۱۴۰۱/۰۲/۱۷
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۱۶۵۸
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۶۵۸ ک
استعلام:
۱- با لحاظ اینکه در رای وحدت رویه ۸۱۱ – ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور تبصره ۱ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و همچنین مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ و ۴۲۰ و ۴۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اشاره شده است دادگاه تجدید نظر استان در مقام رسیدگی به اعتراض ثالث مجاز به نقض قسمت یا تمام حکم مورد اعتراض است یا این که میبایست علاوه بر نقض رای درباره استرداد ضبط و یا معدوم ساختن اشیا و اموال نیز تعیین تکلیف نماید ؟
۲- در مقام اعمال رای وحدت رویه مذکور ،دادگاه تجدید نظر استان میتواند تمام حکمی را که مفاد آن غیر قابل تفکیک است نقض کند ؟۳- در صورتی که رای در دادگاه کیفری دو قطعیت یافته باشد دادگاه یاد شده وفق رای وحدت رویه ۸۱۱ اختیار رسیدگی اعتراض ثالث را دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- مستفاد از تبصره های ۱ و ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و لحاظ رای وحدت رویه ۸۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دادگاه تجدید نظر استان متعاقب پذیرش اعتراض ثالث (متضرر از رای دادگاه کیفری راجع به اشیاء و اموال موضوع ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲) با رعایت تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض قسمتی یا تمام حکم مورد اعتراض (در جنبه مدنی) باید نسبت به تعیین تکلیف اشیای موضوع ماده ۱۴۸ قانون یادشده اعم از استرداد، ضبط یا معدوم کردن اقدام نماید.
۲- دادگاه تجدید نظر استان تنها در خصوص جنبه مدنی رای دادگاه کیفری که مورد اعتراض شخص ثالث واقع شده است حق نقض حکم صادره را خواهد داشت.
۳- با توجه به تصریح و اطلاق قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، رای صادره از سوی دادگاه کیفری دو در هر حال نسبت به اعتراض شخص ثالث قابل رسیدگی در دادگاه تجدید نظر استان است و قطعیت رای در دادگاه کیفری دو، مجوز رسیدگی در دادگاه یادشده به اعتراض شخص ثالث نمیباشد و به نظر می رسد موضوع سوال منصرف از رای وحدت رویه ۸۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۷ میباشد./