نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۶۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۱۶۳
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۹/۱-۱۶۳ ح
استعلام:
الف- در مهریه های عند الاستطاعه آیا دادگاه خانواده تکلیف دارد ضمن صدور حکم بر محکومیت زوج به پرداخت مهریه، در خصوص نحوه پرداخت مهریه بنا بر استطاعت زوج و متناسب با ملائت او تعیین تکلیف کند؟ چنانچه دادگاه بدوی راجع به نحوه پرداخت تعیین تکلیف نکرده و مانند مهریه عند المطالبه انشاء حکم کند، در صورت اعتراض زوج نسبت به این حکم، تکلیف دادگاه تجدیدنظر چیست؟ آیا باید پرونده را جهت تعیین تکلیف در نحوه پرداخت مهریه اعاده کند یا آن که رأساً در خصوص وصف عند الاستطاعه و نحوه پرداخت و لزوماً احراز ملائت نسبی زوج تعیین تکلیف کند؟ چنانچه از ناحیه زوج تجدیدنظر خواهی نشود و با قطعیت دادنامه پرونده به اجرای احکام ارسال شود، وظیفه اجرای احکام چیست؟ آیا باید پرونده تا زمان معرفی مال باقی بماند یا به دادگاه اعاده شودتا نحوه اجرای مهریه عند الاستطاعه را تعیین کند؟
ب- با عنایت به تبصره ۳ ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجم ساله ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جموری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ قید عند الاستطاعه در سند ازدواج به نوعی اعسار از پرداخت یک جای مهریه است؟ در صورتی که این استدلال درست باشد، آیا این گونه اسناد وصف مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء موضوع شق «ب» ماده ۱۱۳ قانون مرقوم را دارند؟ آیا طرح ابتدایی این گونه پرونده ها در ادارات اجرای ثبت اسناد با وصف عند المطالبه نبودن مهریه محملی قانونی دارد؟
پ- چنانچه زوج متقاضی طلاق باشد دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کند، در این حالت که و دادگاه باید وفق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ به حقوق مالی زوجه از جمله مهریه رسیدگی کرده و جاری شدن صیغه طلاق را منوط به پرداخت آن ها کند، آیا وصف عند الاستطاعه بودن مهریه به دین حال تغییر می کند؟ دادگاه خانواده میتواند اجرای صیغه طلاق را به پرداخت نقدی مهریه منوط کندتا در صورت ارائه حکم قطعی اعسار طلاق ثبت شود؟در صورت عدم ارائه حکم قطعی اعسار و عدم رضایت زوجه نحوه اجرای گواهی عدم امکان سازش را بیان فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض سوال، اعم از آن که در سند نکاحیه عبارت «عند المطالبه» قید شده باشد یا «عند الاستطاعه»، رسیدگی و صدور حکم راجع به مهریه تفاوتی نمی کند؛ اما پیش از لازم الاجرا شدن قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ قید «عند الاستطاعه» در سند نکاحیه در خصوص بار اثباتی رسیدگی به دعوای اعسار زوج از پرداخت مهریه می توانست موثر باشد که با تصویب این قانون با توجه به ماده ۷ آن و تفکیک انجام شده در این ماده از نظر نوع دیون، در دعوای مطالبه مهریه، اعم از آن که عبارت «عند الاستطاعه» ذکر شده یا نشده باشد، به لحاظ آن که مهریه از دیون غیر معوض است، بار اثبات ملائت زوج بر عهده زوجه است.
هر چند قید عند الاستطاعه بودن مهریه ظهور در آن دارد که زوج در زمان عقد قدرت پرداخت مهریه را به خصوص به صورت یکجا و دفعی ندارد؛ با این حال این قید تأثیری در حال یا موجل بودن مهریه ندارد و مهریه حال تلقی میشود؛ بویژه آن که موجل تلقی کردن آن موجبات مجهول شدن زمان پرداخت و در نتیجه شائبه بطلان مهریه را در پی خواهد داشت، لذا صدور اجراییه نسبت به مهریه عند الاستطاعه فرض سوال با منع قانونی مواجه نیست. بر این اساس دیگر پرسش های مطرح شده که فرع بر غیر قابل استماع بودن دعوا و یا احراز مستقل استطاعت زوج است، منتفی است.