نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۵۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۱۵۱۷
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۳/۱-۱۵۱۷ ح
استعلام:
چنانچه فردی به استرداد سند غیر مالی محکوم شود و از اجرای رای خودداری کند، آیا صدور برگ جلب محکوم علیه به استناد ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ امکان پذیر است؟ در صورت منفی بودن پاسخ، راهکار اجرای کامل دادنامه چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف- اولاً، با توجه به مواد ۱ و ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، بازداشت و حبس محکومینی که به پرداخت مالی به نفع محکوم له محکوم شده باشند، مشمول این قانون است؛ بنابراین محکومینی که به استرداد سند محکوم شده اند، از شمول ماده ۳ این قانون خارج اند.
ثانیاً، در این موارد حسب مورد، اقدام مناسب توسط محکوم له صورت میگیرد؛ مثلاً چنانچه سند موضوع حکم سند مالکیت باشد، وی میتواند به استناد تبصره ۲ ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، تقاضای صدور سند مالکیت المثنی بنماید.
ثالثاً، به طور کلی در فرضی که محکوم به، انجام عمل معینی است که محکوم علیه از انجام آن امتناع می کند و انجام عمل توسط شخص دیگری نیز ممکن نباشد، دادگاه مطابق تبصره ذیل ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ که به ماده ۷۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ ارجاع داده است، عمل می کند؛ زیرا اگرچه قانون مذکور از جمله ماده ۷۲۹ آن نسخ شده است؛ اما در تبصره یادشده از حیث رعایت اختصار در قانون نویسی به ماده ۷۲۹ آن قانون ارجاع داده و مفاد ماده را در متن تبصره ذکر نکرده است.
ب- ارائه راهکار در خصوص مشکلات اجرایی خارج از وظایف اداره کل حقوقی است.