نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۴۶۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰

تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۱۱/۲۰
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۱۴۶۱
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۸۶/۱-۱۴۶۱ ک
استعلام:
با احترام، نظر به اینکه بر اساس ماده ۱۹ قانون معادن الحاقی مصوب ۲۲/ ۸ /۱۳۹۰ هرگونه اکتشاف یا بهره برداری غیرمجاز مواد معدنی و…تصرف در اموال دولتی و عمومی اعلام شده است. از سویی جرم تصرف در اموال عمومی و دولتی موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مربوط به جرایم مرتبط با کارمندان و کارکنان دولت و….میباشد. به نظر می رسد جرم بهره برداری غیرمجاز معادن از حیث موضوعی ارتباطی با جرم تصرف اموال عمومی و دولتی مذکور ندارد. لذا آیا امکان رسیدگی به بزه مذکور بر اساس ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) (تصرف عدوانی اراضی عمومی و دولتی) وجود دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
منظور از عبارت «متصرف در اموال عمومی و دولتی» مذکور در صدر ماده ۱۹ قانون معادن مصوب ۱۳۷۷ با اصلاحات بعدی همان است که در تبصره های ۲ و ۳ این ماده (الحاقی ۱۳۹۰/۸/۲۲) آمده است و لذا هر کس بدون اخذ پروانه اکتشاف یا بهره برداری و یا اجازه برداشت، اقدام به حفاری های اکتشافی، استخراج، برداشت و بهره برداری مواد معدنی کند، حسب مورد و با لحاظ شرایط تحقق جرم تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵ و یا مزاحمت موضوع تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون معادن مصوب ۱۳۷۷ با اصلاحات بعدی، قابل تعقیب و مجازات است و به هر حال موضوع منصرف از جرم تصرف غیرمجاز در اموال دولتی و عمومی مذکور در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵ است؛ زیرا جرم اخیر ذیل فصل سیزدهم از کتاب تعزیرات تحت عنوان «تعدیات مأمورین دولتی نسبت به اموال دولتی» آمده و صرفاً توسط مامور دولت و نسبت به اموالی قابل تحقق است که حسب وظیفه به وی سپرده شده است.