نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۴۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۴

تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۱۱/۰۴
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۱۴۲۰
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۳/۱-۱۴۲۰ ح
استعلام:
۱- نحوه محاسبه نیم عشر پرونده های با موضوع مالی که منجر به صدور رای داور شده است، چگونه است؟
۲- نیم عشر اجرایی راجع به اجراییه موضوع ماده ۲۳ قانون صدور چک مصوب ١٣٩٧ مصوب ۱۳۹۷ چگونه محاسبه میشود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- مطابق مواد ۴۸۵ و ۴۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، رای داور مانند حکم دادگاه قابل اجراست و هرگاه محکوم علیه تا بیست روز پس از ابلاغ رای به او، طوعاً حکم را اجرا نکند، دادگاه ارجاع کننده دعوی به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد، مکلف است به درخواست ذینفع بر طبق رای داور، اجراییه صادر کند. بدیهی است پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه، نیم عشر دولتی بر عهده محکوم علیه قرارمی گیرد؛ بنابراین در مواردی که موضوع رای داور مالی است، نیم عشر بر اساس مبلغ مندرج در رای محاسبه میشود. در موارد غیر مالی یا مواردی که بهای خواسته مشخص نشده و در نتیجه برای محکوم به مبلغ معینی در نظر گرفته نشده است، طبق بند ۲۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی موضوع جدول تغییر تعرفه های خدمات قضایی از ۰۰۰/۴۰۰ ریال تا ۰۰۰/۸۰۰/۱ ریال و مطابق بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه وصول میشود.
۲- مقنن در ماده ۲۳ قانون صدور چک مصوب ١٣٩٧ (اصلاحی ۱۳۹۷) تصریح کرده است که اجراییه طبق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذاشته میشود؛ قانون اخیرالذکر از لواحق قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است و از جمله در ماده یک آن به اقدام مطابق قانون اجرای احکام مدنی و در تبصره یک ماده ۳ آن به استیفای هزینه های اجرایی علاوه بر محکوم به تصریح شده است؛ بنابراین به نظر می رسد اجرای اجراییه موضوع ماده ۲۳ قانون صدرالذکر، مستلزم پرداخت نیم عشر اجرایی برابر بند یک ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است