نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۴۱۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۷

تاریخ نظریه: ۱۴۰۱/۰۱/۱۷
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۱۴۱۴
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۱۵-۱۴۱۴ ح
استعلام:
با توجه به رای وحدت رویه ۷۸۹- ۱۳۹۹/۴/۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور و محدود شدن حق اعتراض اشخاص ذینفع (غیر تاجر متوقف) اعم از طلبکارانی که از اصحاب دعوی ورشکستگی بوده اند یا سایر طلبکاران به مهلت های یک ماهه و دو ماهه مقرر در ماده ۵۳۶ و ۵۳۷ قانون تجارت و نظر به ایکه حق اعتراض ثالث مقرر در ماده ۴۱۷ تا ۴۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز برای طلبکارانی که از اصحاب دعوی ورشکستگی نبوده اند مورد شناسایی قرار نگرفته است.
سوال) آیا این دسته از طلبکاران از حق درخواست اعاده دادرسی مطابق ماده ۴۲۶ قانون تجارت برخوردار هستند ؟ یا دعوای اعاده دادرسی این گروه از طلبکاران قابل استماع میباشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، کلمه «اعتراض» در مواد ۵۳۶، ۵۳۷ و ۵۴۰ قانون تجارت نصوب ۱۳۱۱، با توجه به قرینه ای که در ماده ۵۴۰ این قانون آمده و اعتراض را در کنار «استیناف» و «تمیز» آورده است، شامل دو معنی است: نخست. یکی از معانی آن در این مواد، همان واخواهی است که قانون گذار در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی برای محکوم علیه غایب چنین حقی را قائل شده است. اگر متقاضی حکم ورشکستگی، غیر تاجر باشد (طلبکار یا دادستان) و تاجر در دادرسی حضور نداشته باشد، وی میتواند طبق مقررات راجع به واخواهی در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، از حکم ورشکستگی یا حکم راجع به تاریخ توقف، در مهلتی که در ماده ۵۳۷ قانون تجارت مصوب ۱۳۷۹ آمده است، واخواهی کند. دوم. یکی دیگر از معانی «اعتراض» همان «اعتراض ثالث محاکماتی» موضوع مواد ۴۱۷ به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و این حق مخصوص طلبکاران تاجر و دیگر اشخاص ذینفع است که در دادرسی حضور نداشته اند و حکم ورشکستگی یا حکم راجع یه تاریخ توقف به حقوق آنان خلل وارد می کند. شایسته ذکر است حاضران در دادرسی اعم از تاجر یا طلبکاران، حق اعتراض به حکم ورشکستگی به شرح فوق را ندارند و در حدود مقررات آیین دادرسی مدنی و مهلت های پیش بینی شده در مواد ۵۳۹ و ۵۴۰ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ صرفاً حق تجدید نظرخواهی و فرجام خواهی دارند و «اعتراض» فقط مختص تاجر و طلبکارانی است که در دادرسی حضور نداشته اند؛ بنابراین مرجع رسیدگی به واخواهی تاجر غایب با عنایت به ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹،
دادگاه صادرکننده حکم غیابی است و با توجه به ماده ۴۲۰ این قانون، اعتراض ثالث محاکماتی در دادگاه صادرکننده حکم قطعی رسیدگی میشود.
ثانیاً، رسیدگی و صدور حکم ورشکستگی و اعتراض تاجر غایب و بستانکاران غیر طرف دعوای ورشکستگی ثالث نسبت به آن، تابع احکام خاص مقرر در قانون تجارت است و از جهت قابلیت و مهلت اعتراض، مشمول مواد ۵۳۶ و ۵۳۷ این قانون و رای وحدت رویه ۷۸۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور است.
ثالثاً، وفق بند ۴ ماده ۴۲۶ و ماده ۴۴۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، فقط طرفین (اصحاب) دعوا می توانند تقاضای اعاده دادرسی نمایند؛ بنابراین هرچند برابر مقررات کنونی لازم نیست هیچ یک از طلبکاران، طرف دعوای ورشکستگی قرار گیرند؛ اما همان گونه که آورده شد، کلیه اشخاص ذینفع از جمله طلبکاران که در دعوای ورشکستگی نبوده اند، مطابق مواد ۵۳۶ و ۵۳۷ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۹ و رای وحدت رویه ۷۸۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور فقط می توانند به رای ورشکستگی در مهلت مقرر در این مواد اعتراض کند و نمی توانند نسبت به رای ورشکستگی تقاضای اعاده دادرسی کنند. شایسته ذکر است در صورتی که حکم ورشکستگی از مصادیق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ باشد، این امر مانع از اعمال مقررات ماده یادشده و نقض حکم نیست.