نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۳۹۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲

تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۱۱/۱۲
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۱۳۹۷
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۳۹۷ ک
استعلام:
۱- در صورتی که حکم به رد مال کیفری مطابق ثمن مأخوذه به مبلغ پنجاه میلیون تومان صادر و محکوم علیه صرفاً بیست میلیون تومان را پرداخت کند و یا حتی اگر مجموع آن را پرداخت نماید، آیا محکوم له میتواند مطابق رای وحدت رویه ۸۱۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور علاوه بر رای کیفری قیمت روز را درخواست کند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، محاسبه آن به چه نحو خواهد بود؟
۲- در صورتی که ملک موضوع قرارداد جزء اراضی ملی بوده باشد و خواهان مطالبه قیمت روز مبیع را بر اساس رای وحدت رویه ۸۱۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطالبه کند؛ عرصه ملی چگونه قیمت گذاری و ارزیابی شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، دادگاه مکلف است مرتکب بزه های انتقال مال غیر و کلاهبرداری را علاوه بر حبس و جزای نقدی، به رد «اصل مال» نیز محکوم کند و منظور از «اصل مال»، حسب مورد اصل ثمن پرداختی یا مال موضوع کلاهبرداری است و شامل مابه التفاوت کاهش ارزش ثمن یا مال مورد کلاهبرداری نمی شود؛ شایسته ذکر است در فرضی که مال موضوع کلاهبرداری وجه نقد است، با توجه به مواد ۱۰، ۱۴ و ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و آرای وحدت رویه به شماره های ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ و ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مال باخته میتواند تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم و با تقدیم دادخواست محکومیت مرتکب بزه به پرداخت خسارات قانونی از جمله ما به التفاوت ارزش وجه موضوع جرم را حسب مورد از دادگاه کیفری رسیدگی کننده به جرم و یا دادگاه حقوقی درخواست کند.
۲- منظور از غرامت در رای وحدت رویه ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، با توجه به سوابق مربوط به این رای و رای وحدت رویه ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵، غرامت ناشی از کاهش ارزش ثمن معامله است؛ بنابراین در فرض سوال، این که خواهان وجه نقد را در قبال مبیعی پرداخت کرده که بعداً کشف شده جزء اراضی ملی بوده است، موثر در مقام نیست.