نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۳۷۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۱۳۷۶
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۷۶-۱۳۷۶ ح
استعلام:
همان گونه که مستحضرید به موجب تصویب نامه قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۱/۱۰/۲۷، کلیه جنگلها، مراتع، اراضی جنگلی و بیشه های طبیعی، ملی و جزء اموال عمومی محسوب شد؛ اما وفق تبصره ۳ ماده یک تصویب نامه یادشده، اشخاصی که تا پیش از این تاریخ جنگلها، مراتع، بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی را احیاء و آن را تبدیل به زمین زراعی، مسکونی و باغی و… کرده باشند، از شمول حکم مقرر در ماده یک این تصویب نامه مستثنی هستند؛ پرسش این است که چنانچه احیای موصوف توسط فرد غیر مسلمان اعم از مسیحی، یهودی، ارمنی و بهایی و…. انجام شده باشد؛ آیا این احیاء موجب تملک است؟ آیا شعبه ویژه رسیدگی به دعاوی منابع طبیعی یا کمیسیون موضوع ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ می توانند بر اساس احیای مذکور، حکم بر مستثنیات بودن ملک احیاشده توسط غیر مسلمان صادر کنند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
نظر بر این که در مجموعه قوانین و مقررات حاکم بر ملی شدن جنگلها، مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور از جمله ماده یک و تبصره ۳ ماده ۲ تصویب نامه قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۱، آیین نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگل های کشور مصوب ۱۳۴۲، قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی به نحو اطلاق و صرف نظر از دین و مذهب اشخاص، برخی اراضی، باغات و عرصه و محاوط تأسیسات و خانه های روستایی از شمول قوانین یادشده مستثنا شده و برای مالک مستثنیات، حق مکتسبه ای به رسمیت شناخته شده است و با توجه به ماده ۲۷ قانون مدنی و همچنین تأکید بر تساوی حقوق اشخاص در اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ از جمله اصول سوم، چهاردهم، نوزدهم و بیستم آن، حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۲ تصویب نامه قانونی یادشده، شامل تمامی ایرانیان صرف نظر از دین و مذهب آن ها میشود؛ لذا موجبی برای محروم کردن اشخاص غیر مسلمان از حقوق قانونی مقرر در قوانین فرض سوال وجود ندارد و شعب ویژه موضوع تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ و نیز هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ در صورت احراز شرایط مقرر قانونی و صرف نظر از دین اشخاص، رای بر احراز مالکیت اشخاص بر این اراضی صادر می کند.