نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۳۶۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳

تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۱۱/۰۳
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۱۳۶۲
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۳۶۲
استعلام:
احتراماً، همانطور که مستحضرید به استناد ماده ۹ قانون معادن، پروانه های بهره برداری معادن سند رسمی، لازم الاجرا، قابل معامله و ثوثیق میباشند، برخی از محاکم قضایی و همچنین بانک نسبت به اجرای این ماده ملاحظاتی دارند و از پذیرش پروانه های موصوف به عنوان وثیقه و…..استنکاف می ورزند.
خواهشمند است با توجه به درخواست سرمایه گذاران این بخش مبنی بر اعمال این ماده قانونی، مقرر فرمایید در این خصوص بررسی لازم معمول و نظریه رهگشا را ارائه فرمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با عنایت به اطلاق ماده ۹ قانون معادن مصوب ۱۳۷۷ اصلاحی ۱۳۹۰ که مقرر داشته است «پروانه بهره برداری از معادن، سند رسمی، لازم الاجراء، قابل معامله، تمدید و توثیق است» و همچنین تصریح تبصره یک این ماده به این که، موسسات مالی نظیر بانک ها مکلفند معادن دارای پروانه بهره برداری را به عنوان وثیقه و تضمینِ اعطای تسهیلات مالی و بازپرداخت آن بپذیرند، بنابراین پروانه بهره برداری معادن که قابل معامله بوده و حق وثیقه گیرنده از طریق ضبط و انتقال آن قابل وصول است (با در نظر گرفتن وضعیت خاص پروانه از جمله زمان اعتبار آن) علاوه بر این که در بانک ها و موسسات مالی قابل توثیق است، با الغاء خصوصیت از وثائق بانکی و وثیقه گذاری در بانک ها، توثیق آن در مراجع قضایی اعم از حقوقی و کیفری نیز بلامانع است.