نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۲۴۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵

تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۱۲/۱۵
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۱۲۴۲
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۳/۱-۱۲۴۲ ح
استعلام:
آیا رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به توقیف مال در مقام اجرای قرار تأمین خواسته و اجرای دستور موقت مشمول مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است؟ یا این‌که این مواد اختصاص به مرحله اجرای احکام قطعی دارند و شامل توقیف مال در مقام اقدامات تأمینی نیستند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به این‌که قرارهای تأمین خواسته و دستور موقت جنبه اجرایی دارد؛ به ‌ویژه در مواردی که ناظر بر عین معینی باشند یا دستور موقت ناظر بر عدم انجام عمل باشد، امکان خلل به حقوق ثالث متصور است؛ لذا چنانچه در اجرای قرار تأمین خواسته و یا دستور موقت مالی از ثالث توقیف شده باشد، ثالث می‌تواند برابر مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ احقاق حق خود را درخواست کند؛ بدیهی است در فرضی که موضوع قرارهای یادشده عین معین باشد و ثالث در واقع به اصل صدور قرار معترض باشد، با عنایت به اطلاق واژه رأی مذکور در مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، اعتراض ثالث باید برابر مواد اخیرالذکر به عمل آید.