نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۱۶۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴

تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۱۲/۰۴
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۱۱۶۶
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۱۵-۱۱۶۶ ح
استعلام:
۱- با توجه به این که طبق ماده ۴ قانون مدنی «اثر قانون نسبت به آن که میباشد و قانون عطف به ماسبق نمی شود مگر در موارد تصریح شده»، آیا رای وحدت رویه ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد چک هایی که تاریخ سررسید آن ها پیش از تاریخ صدور رای وحدت رویه است نیز اعمال میشود یا فقط در مورد چک هایی اعمال میشود که تاریخ سررسید آن ها بعد از تاریخ صدور رای وحدت رویه است؟
۲- با توجه به این که طبق مواد ۲۸۰ و ۳۱۴ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و رای وحدت رویه ۵۳۶ مورخ ۱۳۶۹/۷/۱۰ هیأت عموی دیوان عالی کشور «اگر در مورد چک، ظرف پانزده روز از تاریخ سررسید چک گواهی عدم پرداخت اخذ نگردد، آن چک از مزایای اسناد تجاری برخوردار نخواهد بود و یک سند عادی به حساب خواهد آمد» آیا رای وحدت رویه ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد اینگونه چک ها که ظرف پانزده روز از تاریخ سررسید، در مورد آن ها گواهی عدم پرداخت اخذ ننشده است اعمال میشود؟
۳- با توجه به این که طبق قاعده اقدام و ماده ۳۱۸ قانون تجارت «مرور زمان طرح دعوی در مورد چک ۵ سال از تاریخ صدور گواهی نامه عدم پرداخت میباشد»، آیا رای وحدت رویه ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد این گونه چک ها که پس از پنج سال از تاریخ صدور گواهی نامه عدم پرداخت در مورد آن ها طرح دعوی نشده است، نیز اعمال میگردد؟
۴- با توجه به این که طبق قاعاده لاضرر و اصل ۴۰ قانون اساسی «هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غی قرار دهد»، آیا رای وحدت رویه ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد دارندگان بدون حسن نیت (شرخرها) هم اعمال میشود یا خیر؟
۵- با توجه به اینکه بعضی از چک ها، بعد از صدور گواهی عدم پرداخت با سند عادی از فردی که چک را برگشت زده است به شخص ثالث منتقل میگردد و شخص ثالث به عنوان دارنده جدید چک در مورد آن طرح دعوی مینماید و معمولا هم در این مورد شخص ثالث (دارنده جدید چک) دارنده با حسن نیت نمیباشد، آیا رای وحدت رویه ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ در این موارد هم اعمال میگردد یا خیر؟
۶- اگر دارنده چک به تکالیف قانونی خود عمل نکند، در این صورت آیا رای وحدت رویه ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ در مورد آن اعمال میگردد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- برابر قسمت اخیر ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، رای وحدت رویه نسبت به رای قطعی شده بی اثر است؛ بنابراین در فرض سوال، چنانچه نسبت به چک صادره پیش از تاریخ صدور رای وحدت رویه ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رأیی صادر نشده باشد، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه آن مشمول رای وحدت رویه مزبور است.
۲- اولاً، با توجه به تبصره ذیل ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ١٣٩٧ (اصلاحی ۱۳۷۶) و صراحت قانون استفساریه تبصره مذکور مصوب ۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و رای وحدت رویه ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ صدور چک تا وصول آن محاسبه میشود و این استثنایی بر اصل تعلق خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه دین است؛ بنابراین، چنانچه چک بلامحل باشد، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تعلق میگیرد.
ثانیاً، اخذ گواهی عدم پرداخت خارج از مهلت پانزده روزه (و یا چهل و پنج روزه) مذکور در ماده ۳۱۵ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ نافی حق طرح دعوا علیه صادرکننده و ضامن وی و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید نیست؛ اما چنانچه چک در خارج از مواعد مذکور در ماده ۳۱۵ قانون اخیرالذکر واخواست و دعوا علیه ظهرنویس مطرح و تقاضای خسارت تأخیر تأدیه شود، رسیدگی به دعوای خواهان برابر مقررات عمومی و از جمله ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ به عمل می آید.
۳- در غیر مورد ماده ۳۱۵ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ به شرح فوق الذکر، چنانچه مقصود عدم رعایت مواعد مذکور در مواد ۳۱۸ و ۳۱۹ این قانون است، با توجه به این که در فرض سوال دارنده چک پس از انقضاء مهلت های مقرر در مواد ۳۱۸ و ۳۱۹ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ اقدام به طرح دعوا کرده است، دعوای مذکور از شمول قانون تجارت خارج بوده و دارنده صرفاً میتواند به طرفیت شخصی که رابطه حقوقی با وی داشته است، بر اساس مقررات قانون مدنی اقدام کند؛ بنابراین از شمول رای وحدت رویه ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج و خسارت تأخیر تأدیه برابر مقررات عمومی، از جمله ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ محاسبه میشود.
۴- تعهد نسبت به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه دائر مدار تعهد به پرداخت اصل وجه چک است؛ بنابراین در فرض سوال، چنانچه دارنده مشمول قانون صدور چک باشد، همچنان که میبایست اصل مبلغ را مسترد کند، نسبت به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نیز ملزم است و در غیر این صورت، بحث پرداخت خسارت تأخیر تأدیه و شمول یا عدم شمول رای وحدت رویه فرض سوال نیز منتفی است و تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی کننده است.
۵- در فرض سوال که دارنده پس از اخذ گواهی نامه عدم پرداخت، چک را از طریق ظهرنویسی یا در برگ جداگانه به دیگری انتقال داده است، این انتقال از شمول مقررات قانون تجارت خارج است و این دارنده، دارنده موضوع قانون صدور چک محسوب نمی شود؛ لذا خسارت تأخیر تأدیه وفق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ محاسبه میشود.
۶- از آن جا که مرجع محترم استعلام کننده دقیقاً مشخص نکرده اند دارنده چک به کدام تکلیف قانونی خود عمل نکرده است و با توجه به این که برخی ضمانت اجراهای قانونی عدم انجام تکالیف خاص از سوی دارنده در بندهای پیشین پاسخ داده شده است، پرسش به کیفیت مطرح شده قابلیت پاسخ گویی ندارد