وکیل بهروز اصبحی

وبسایت حقوقی بهروز اصبحی

وکیل پایه یک دادگستری

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۱۵۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲

تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۱۰/۱۲
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۱۱۵۲
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۳/۱-۱۱۵۲ ح
استعلام:
چنانچه موجودی حساب بانکی محکوم‌علیه که دارای مبالغ قابل توجهی است، توقیف شود و وی مدعی شود که این حساب محل واریز حقوق و مزایای خدمت محکوم‌علیه است، آیا وفق تبصره یک ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ تمام موجودی حساب قابل برداشت است یا آن‌که باید مطابق ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ اقدام شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
از آن‌جا که حکم مقرر در ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در راستای جلوگیری از سختی و ضیق در معیشت مشمولین این ماده است، لذا از زمانی که اجرای احکام در اجرای این ماده دستور توقیف حقوق و مزایای محکوم‌علیه را می‌دهد، رعایت نصاب مقرر در این ماده الزامی است؛ اما موجودی حساب که از قبل وجود داشته و در واقع بخشی از دارایی محکوم‌علیه تلقی می‌شود، قابل برداشت است؛ هرچند محکوم‌علیه مدعی ‌باشد که حساب بابت واریز حقوق و مزایای خدمتی افتتاح شده است و موجودی حساب نیز از همین محل است.