تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۰۹/۲۴
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۱۰۷۸
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۹۷-۱۰۷۸
استعلام:
چنانچه شخصی دعاوی مختلفی در مراجع قضایی طرح و وکیل واحد اختیار کند، آیا تنظیم وکالت‌نامه‌های متعدد برای ارائه در هر دعوا اعم از حقوقی و کیفری ضرورت دارد؟ توضیح آن‌که برخی صرفاً پرداخت و ابطال تمبر برای هر دعوا را ضروری می‌دانند و عده‌ای علاوه بر ابطال تمبر، تنظیم وکالت‌نامه جدید برای هر دعوا به جهت شناسایی امور مالیاتی وکیل را الزامی می‌دانند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به الزام قانونی مندرج در ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص درج رقم حق‌الوکاله در وکالت‌نامه‌های تنظیمی و ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی بر اساس بندهای این ماده و با عنایت به ماده ۳۲ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ و الزام وکلا به تنظیم قرارداد حق‌الوکاله و تحویل نسخه ثانی آن و وکالتنامه به دفتر محکمه و با توجه به این‌که برابر بند ۲ ماده ۷۶ و ماده ۸۴ آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰/۴/۲ ریاست محترم قوه قضاییه در حال حاضر وکالت‌نامه و قرارداد مالی راجع به آن به ترتیب و باید به صورت جداگانه در سامانه ثنا و سامانه ثبت قرارداد مالی وکلا به ثبت برسد و بر این مبنا ابطال تمبر می‌شود، در فرض سوال که شخصی بابت دعاوی متعدد مطروحه نزد مراجع قضایی، وکیل واحد اختیار کرده است، تنظیم قرارداد مالی و وکالت‌نامه‌های متعدد برای ثبت در سامانه و ارائه در هر دعوا الزامی است.