نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۰۷۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۷

تاریخ نظریه: ۱۴۰۱/۰۱/۱۷
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۱۰۷۵
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۴۲-۱۰۷۵
استعلام:
فردی که کارمند فرمانداری میباشد، در انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا منتخب شورا میگردد و پس از شروع به کار و با توجه به این که حکم مأموریت از فرمانداری محل کار برای وی در شورای اسلامی شهر و روستا صادر میگردد و وی در شهر مربوطه در سمت شورای اسلامی شهر مشغول به کار میگردد و متهم هم از شورای شهر حقوق مزایا دریافت نموده و هم به دلیل قطع ننمودن حقوق وی از جانب فرمانداری محل خدمت حقوق دریافت نموده است، لذا عنوان اتهامی بر حسب این رفتار بوده است که هم از فرمانداری حقوق دریافت نموده و هم از سوی شورای شهر و روستا؛ لذا دادسرا با فرض این که سمت شورای شهر داشتن همان امتیازات مندرج در ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا،، اختلاف و کلاهبرداری میباشد و فرد میبایست مراتب قطع نمودن حقوق ماهیانه خود را به فرمانداری محل کار خود اعلام می کرد و از دریافت حقوق از دو جا استنکاف می نمود، تحت عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع برای وی کیفرخواست صادر مینماید.
حال سوال این است که آیا شورا بودن از موارد امتیازات ماده ۲ قانون فوق الذکر است و این که عدم اعلام متهم به فرمانداری مبنی بر قطع نمودن حقوق وی و دریافت حقوق هم از شورای شهر و هم از فرمانداری میتواند از رفتارهای مجرمانه مندرج در ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا،، اختلاس و کلاهبرداری باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
جناب آقای وحدت طاهر
دادرس محترم شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو دادگستری فردیس
با سلام و دعای خیر؛
بازگشت به استعلام شماره ۹۰۷۳/۱۲۶۲/۳۰۰۵ مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۹ به شماره ثبت وارده ۱۰۷۵ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین جزایی این اداره کل به شرح زیر اعلام می شود: