نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۰۳۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷

تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۱۲/۰۷
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۱۰۳۱
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۰۳۱ ک
استعلام:
۶- پس از فوت شخص و طرح شکایت از طرف اولیای دم هیات انتظامی نظام پزشکی در مرحله بدوی و تجدیدنظر حکم برائت پزشکان را صادر و اعلام مینماید و متعاقبا با اعتراض اولیای دم دادگاه تجدیدنظر استان رای نظام پزشکی را تایید مینماید هم زمان پرونده کیفری نیز تشکیل و در پرونده کیفری محکمه بدوی موضوع را به پزشکی قانونی ارجاع و آن مرجع ضمن احراز تقصیر پزشکان و تعیین درصد آن حکم بر محکومیت صادر مینماید و پرونده مورد تجدیدنظر خواهی پزشکان واقع و به همان شعبه ای که رای نظام پزشکی را تایید نموده است ارجاع میگردد سوال این است که:۱- آیا نظریه نظام پزشکی با وصف تایید در دادگاه تجدیدنظر برای محکمه کیفر ی لازم الاتباع میباشد یا خیر؟
۲- در صورت لازم الاتباع نبودن آیا قضائی که سابقا رای نظام پزشکی را تایید نموده اند دارای جهات رد دادرس میباشند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- هر چند مطابق بند «ز» ماده ۳ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی، یکی از وظایف این سازمان اظهار نظر کارشناسی در مورد جرایم پزشکی است که به موجب تبصره ۳ ماده ۳۵ این قانون، هیئت های بدوی انتظامی پزشکی شهرستان ها مرجع صالح برای اعلام نظر کارشناسی است و نیز طبق تبصره ۵ ماده مذکور، مراجع قضایی می توانند در صورت لزوم نظریه هیئت تجدید نظر و یا هیئت عالی پزشکی را اخذ کنند و نظریه کارشناسی مراجع مذکور بر اساس تبصره ۱ ماده ۴۱ این قانون مشورتی است؛ اما هیأت های انتظامی به موجب بند «ه-» ماده ۵ قانون یادشده علاوه بر وظیفه فوق الذکر، رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین گروه پزشکی و حرف وابسته به آن را عهده دار هستند که امری متفاوت از همکاری با مراجع قضایی در رسیدگی به جرایم پزشکی است؛ بنابراین در فرض پرسش که رای هیأت انتظامی تجدید نظر پزشکی در خصوص تخلفات پزشکی در دادگاه تجدید نظر استان تأیید شده است، با توجه به تفاوت «تخلف» با «جرم» از حیث شکلی و ماهوی، موجب قانونی جهت الزام مرجع قضایی رسیدگی کننده به جرم پزشکی در تبعیت از رای قطعی صادره در خصوص تخلف پزشکی وجود ندارد.
۲- با عنایت به هدف مقنن از وضع قواعد رد دادرس (مبنی بر لزوم حفظ بی طرفی قاضی)، چون «تقصیر پزشکی» که قبلاً دادگاه تجدید نظر در مورد آن اظهارنظر کرده است یکی از ارکان اصلی یعنی رکن مادی جرم مورد رسیدگی را تشکیل میدهد لذا نوعی اظهارنظر ماهوی پیشین پیرامون موضوع بوده و به استناد بند «ت» ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ از موارد رد دادرس است.