نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۰۰۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵

تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۱۱/۲۵
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۱۰۰۹
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۸۸-۱۰۰۹ ح
استعلام:
اگر در دادنامه ای با موضوع مطالبه وجه چک حکم بر پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نسبت به اصل خواسته صادر شده باشد و محکوم علیه پس از صدور اجراییه بخشی از محکوم به را پرداخت کرده باشد، آیا مبلغ پرداخت شده بابت اصل وجه چک محاسبه میشود و خسارت تأخیر تأدیه نسبت به مابقی وجه چک محاسبه میشود یا مبلغ پرداخت شده از مجموع محکوم به محاسبه و خسارت تأخیر تأدیه نسبت به مابقی مجموع محکوم به تا زمان پرداخت آن محاسبه میشود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، قانون گذار در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خسارت خاصی را پیش بینی کرده است که مبنای محاسبه آن کاهش ارزش پول است و استحقاق خواهان نسبت به مطالبه آن فرع بر تحقق شرایط مندرج در این ماده است.
ثانیاً، مرجع قضایی ضمن رای خود دو نوع مبلغ را تعیین نمی کند تا یکی به عنوان اصل دین و دیگری به عنوان خسارت موضوع ماده یادشده تلقی شود؛ بلکه در فرض احراز شرایط اعمال ماده یادشده حکم بر آن صادر می کند که اصل دین با ضابطه مندرج در ماده مذکور در زمان اجرا محاسبه و وصول شود. بر این اساس اعمال ماده ۲۸۲ قانون مدنی در فرض سوال موضوعاً منتفی است؛ بنابراین در فرضی که خوانده به پرداخت دین با احتساب خسارت تنزل ارزش پول طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ محکوم شده است و محکوم علیه بخشی از محکوم به را پرداخت کرده است؛ مادامی که مابقی را پرداخت نکرده است، با توجه به اجراییه صادره مکلف به پرداخت باقیمانده محکوم به بر اساس شاخص تورم خواهد بود؛ یعنی خسارت تنزل ارزش پول به آن بخش از محکوم به که پرداخت نشده است نیز تعلق میگیرد و این فرض منصرف از مبحث خسارت مرکب است.