نظریه مشورتی شماره ۲۸۴۳/۷/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۶

تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۱۱/۰۶
شماره نظریه: ۲۸۴۳/۷/۹۵
شماره پرونده: ۱۹۷۰-۹۸-۹۵
استعلام:
۱- اگر قرارداد مالی ضمیمه نباشد لکن در قرارداد وکالت میزان حق الوکاله قید شود کافی است؟
۲- اگر قرارداد مالی نباشد و در قرارداد وکالت نیز مبلغ قید نشده و فقط وکیل طی لایحه ای میزان حق الوکاله را اعلام نماید پذیرفتی است؟
۳- چنانچه در قرارداد وکالت صرفاً با عبارت طبق تعرفه قید شود در صورت پذیرش آن در دعاوی غیر مالی و نیز موارد مشابه مانند طرح شکایت در دیوان عدالت اداری که حداقل و حداکثر تعیین شده است چه عددی از تعرفه ملاک محاسبه خواهد بود؟
۴- در مواردی که قرارداد وکالت به صورت کلی تنظیم میشود و در پرونده های متعدد کپی آن نیز تصدیق و استفاده میشود قید طبق تعرفه کفایت می کند؟ یا قرارداد مالی به ضمیمه قرارداد وکالت ضروری خواهد بود؟
۵- در هریک از موارد با توجه به اینکه طبق ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم در صورت عدم پرداخت مالیات مربوط مراجع قضایی از پذیرش وکیل منع شده اند چنانچه تمبر مالیاتی در وکالتنامه الصاق نشده یا کمتر از میزان قانونی الصاق گردد آیا از موارد رفع نقص تلقی میگردد؟
۶- در صورت پاسخ منفی به همه سوال ها چنانچه مراجع رسیدگی وکالت را پذیرفته و بر اساس آن رسیدگی و رای صادر نموده اند قاضی مجری حکم مکلف به تبعیت است یا برابر قانون از پذیرش وکیل ممانعت خواهد نمود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- چنانچه مبلغ حق الوکاله در وکالتنامه قید شده باشد ضرورتی به مطالبه قرار داد مالی جداگانه نیست.
۲- قید مبلغ حق الوکاله در لایحه تقدیمی وکیل کافی نیست، و بلکه باید در وکالتنامه قید و بر همان اساس تمبر ابطال شود.
۳- گرچه علی الاصول قید عبارت «طبق تعرفه» در وکالتنامه ها به جای تصریح به مبلغ حق الوکاله، منع قانونی ندارد، اما در مواردی مانند فرض سوال که تعرفه قانونی دارای حداقل و حداکثر است، باید مبلغ حق الوکاله صریحاً قید شود تا بتوان بر مبنای آن، تمبر مالیاتی را ابطال کرد، مگر آنکه وکیل حاضر باشد به میزان حداکثر تعرفه، ابطال تمبر کند که در این صورت معلوم میشود مقصود وی از عبارت «طبق تعرفه»، حداکثر تعرفه است و به این جهت فاقد اشکال قانونی است.
۴- پذیرش وکالتنامه هایی که در آن برای حق الوکاله عبارت طبق تعرفه قید شده وکپی مصدق آن ملصق به تمبر مالیاتی ارائه میشود با توجه به مراتب فوق الاشعار فاقد منع قانونی است.
۵- با توجه به بند ۱ ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی، عدم الصاق تمبر مالیاتی وکالتنامه نیز یکی از موارد نقص تلقی میشود. بنابراین، چنانچه دادخواست توسط وکیل تقدیم شده باشد، باید طبق ماده ۵۴ همان قانون عمل شود و درسایر موارد (مثل این که وکیل در جریان دادرسی به عنوان وکیل خواهان یا خوانده معرفی میشود) چنانچه تمبر قانونی ابطال نگردد، وکالت او قابل پذیرش نیست.
۶- بنا به مراتب یاد شده، سوال ششم موضوعا منتفی است مضافا به اینکه با فرض عدم ابطال تمبر مالیاتی قانونی در وکالتنامه در مراحل رسیدگی نیز قاضی اجرای احکام که زیر نظر قاضی دادگاه صادر کننده حکم انجام وظیفه می کند، در این خصوص با تکلیفی مواجه نبوده و این امر مانع اجرای حکم قطعی نیست.
اضافه میشود رای وحدت رویه ۷۴۴- ۷۴۳- ۷۴ مورخه ۳۰/۹/۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم درج رقم حق الوکاله در وکالتنامه به طور مطلق برای دادگاه های دادگستری لازم الاتباع نیست و در قلمرو پرونده های مطروحه در دیوان عدالت اداری لازم الرعایه است.