تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۰۵/۳۰
شماره نظریه: ۱۴۰۲-۳/۱-۲۰۱
شماره پرونده: ۱۴۰۲-۳/۱-۲۰۱ح
استعلام:
در پرونده اجرایی این دادسرا، ملک محکوم‌علیه توقیف و به مزایده گذاشته شده است؛ اما در زمان مزایده به وجود مستاجر در ملک و ودیعه وی نزد مالک توجه نشده و مستاجر پس از تخلیه بعدی ملک دریافت ودیعه خود را درخواست می‌کند؛ توضیح آنکه، در فرآیند مزایده و در حین صورت‌برداری اموال به بند ۳ ماده ۱۰۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، مبنی بر درج «داشتن حق اشخاص ثالث و نوع و میزان آن» و یا بند ۶ ماده ۱۳۸ این قانون مبنی بر قید «تعیین حقوق اشخاص نسبت به ملک» توجه نشده است و در حال حاضر از یک سو، ملک فروخته شده تکافوی محکوم‌به را ندارد و پرونده کثیرالشاکی است و محکوم‌لهم به پرداخت ودیعه از محل فروش ملک معترضند و از سوی دیگر، موضوع منصرف از مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون مذکور است؛ زیرا مستاجر ادعای حقی نسبت ملک مورد مزایده ندارد تا او را به ارائه سند رسمی یا حکم دادگاه ملزم بدانیم یا به طرح دعوای حقوقی ارشاد کنیم. همچنین مالک قبلی (محکوم‌علیه) و مالک فعلی (برنده مزایده) خود را مکلف به پرداخت ودیعه نمی‌دانند.
با عنایت به مراتب پیش‌گفته، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا مستند قانونی، مقرره، ضابطه و یا حتی رویه‌ای مبنی بر تقدم طلب و حق مستاجر بر دیگر شکات و طلبکاران وجود دارد؟ یا آنکه مستاجر مانند محکوم‌لهم در زمره غرما قرار می‌گیرد و به تناسب طلب خود، سهم می‌برد و یا آنکه صرفاً پس از اخذ رای، می‌تواند برای مطالبه طلب مراجعه کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، وفق ماده ۳ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶، پس از انقضاء مدت اجاره، به تقاضای موجر یا قائم‌مقام قانونی وی، امکان تخلیه عین مستاجره وجود دارد؛ همچنین به موجب ماده ۴ این قانون، تخلیه و تحویل مورد اجاره، به استرداد سند یا ودیعه یا تضمین به مستاجر یا سپردن آن به دایره اجرا موکول است. از طرفی در مزایده ملک از طریق اجرای احکام، رعایت مقررات مربوط؛ از جمله ماده ۱۳۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ الزامی است که به موجب بند ۴ این ماده، در صورت در اجاره بودن ملک، درج مدت اجاره و میزان مال‌الاجاره ضروری است؛ امری که در ارزیابی و فروش ملک موثر است.
با عنایت به مراتب یاد‌شده و از آنجا که پس از واگذاری عین‌مستاجره در نتیجه مزایده، موجر قبلی سمتی در مورد اجاره ندارد و برنده مزایده، همان‌گونه که قائم‌مقام قانونی موجر در استیفاء حقوق مالکانه است، در انجام تعهدات وی نیز قائم‌مقام موجر یا مالک قبلی است، مستاجر می‌تواند برای استرداد ودیعه به وی رجوع کند؛ بر این اساس در فرض سوال، چنانچه دادرس اجرای احکام عدم رعایت این ماده را از موجبات ابطال مزایده نداند، نمی‌تواند مبلغ ودیعه را از محل فروش ملک (ثمن) به مستاجر پرداخت کند؛ مگر اینکه خریدار (برنده مزایده)، محکوم‌علیه و مستاجر به نحو دیگری توافق کنند.
ثانیاً، نظر به اینکه در فرض سوال، مفروض آن است که کلید ملک تحویل اجرای احکام شده است و با عنایت به ماده ۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ و لحاظ آنکه حق مستاجر بر تصرف در عین مستاجره تا زمان دریافت مبلغ ودیعه باقی بوده و الزام وی به تخلیه عین مستاجره بدون پرداخت حق وی منطبق با قانون نمی‌باشد؛ لذا چنانچه ملک تحویل برنده مزایده نشده است، تا زمانی‌که وی حاضر به پرداخت حق مستاجر نباشد، تحویل ملک به وی امکانپذیر نیست و در صورتی که ملک تحویل برنده مزایده شده باشد، با استفاده از ملاک ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، اجرای احکام باید ید مستاجر را نسبت به عین ‌مستاجره اعاده کند. بدیهی است در این فرض برنده مزایده با لحاظ شرایط جدید می‌تواند ابطال مزایده را درخواست کند؛ هم‌چنانکه می‌تواند به نحو دیگر از جمله پرداخت مبلغ ودیعه، رضایت مستاجر را جلب و به قائم‌مقامی به موجر مراجعه کند.