وبسایت حقوقی بهروز اصبحی
وکیل پایه یک دادگستری

نظریه مشورتی بدون شماره ۳۷

تاریخ نظریه: 1131/10/12
شماره پرونده: 96-142-2023 ک
استعلام:
چنانچه رأی بر استرداد: ملک موضوع کلاهبرداری به مالک صادر شود و متصرف فعلی آن شخص ثالثی به عنوان مستاجر یا خریداری دست آخر ملک باشد آیا رد مال به محکومٌ‌علیه مستلزم تخلیه نیز می‌باشد یا اینکه اقدامی جهت تخلیه و استرداد مال به محکومٌ‌له مقدور نیست و محکومٌ‌له باید از طریق طرح دادخواست مقتضی مبنی بر تخلیه یا خلع ید در مرجع حقوقی احقاق حق نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اجاره یا خرید ملکی که متعلق به غیر است، برای مستاجر یا خریدار ملک از محکوم‌علیه بزه کلاهبرداری یا ایادی بعدی وی، حقی ایجاد نمی‌کند و قانوناً مانع از استرداد ملک نخواهد بود. بدیهی است راجع به اعیان احداث شده در ملک مورد استرداد براساس مقررات مربوط از جمله مواد 44 و بعد قانون اجرای احکام مدنی تعیین تکلیف می‌شود.