نظریه مشورتی بدون شماره مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۰

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۱۰/۲۰
شماره پرونده: ۱۳۱-۰۱۱-۶۹
استعلام:
۳۱- دعوایی از سوی تعدادی از ورثه با خواسته صدور حکم مبنی برالزام خواندگان به تحویل قسمتی از مبیع مال غیر منقول مقوم به ۰۰۰/۱۰۰/۳ ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی در زمان حاکمیت قانون سابق شورا در دادگاه حقوقی مطرح میگردد دادگاه مذکور پس از رسیدگی مبادرت به صدور رای نموده و استدلال مینماید نظر به اینکه بیع نامه مورد ادعای وکیل خواهان مربوط به سال ۱۳۳۵ میباشد و پس از اجرای قانون اصلاحات اراضی در دهه۱۳۴۰ و بعد از آن اسناد عادی مذکور اعتبار خود را از دست داده اند و دیگر قابلیت استناد ندارند از طرفی پلاک های مورد ادعای خواهان همگی پس از اجرای قانون فوق به زمین های مذکور تخصیص یافته اند دعوی خواهان ها را وارد ندانسته به استناد ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان ها صادر میگردد پس از تجدیدنظر خواهی از دادنامه مذکور دادگاه تجدیدنظر با این استدلال که رای صادره خارج از صلاحیت دادگاه بدوی بوده با صدور قرار عدم صلاحیت شورای حل اختلاف را صالح به رسیدگی می داند پرونده در شورا مورد رسیدگی قرار میگیرد و در مورخه۲/۵/۹۵ و در زمان حاکمیت قانون جدید شورا قاضی محترم شورا استدلال می نمایند با عنایت به اینکه طبق ماده ۴۱ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۹۴ اعلام شده است که پرونده هایی که در شورا تاکنون منتهی به صدور رای نشده است باید طبق این قانون رسیدگی شود و از طرفی طبق تبصره ۱ ماده ۹ این قانون ذکر شده است که چنانچه قاضی شورا نسبت به ارزش مقوم شده خواسته تردید کند و این موضوع در رسیدگی موثر باشد باید آن را رأساً یا با جلب نظر کارشناس ارزیابی کند که کارشناس رسمی نیز از ارزش خواسته را ۰۰۰/۰۷۵/۶۹۳ ریال اعلام کرده و چون قواعد شکلی عطف به ما سبق میشود و از طرفی صلاحیت شورا تا ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال است و دعاوی اموال غیر منقول قابل طرح در شورا نیست و هدف رسیدگی در شورا برای حل وفصل دعاوی جزئی و تا ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال و موارد خاص است و همواره این موضوع مورد اعتراض خواندگان بوده است لذا به شرح مذکور به لحاظ عدم صلاحیت شورا طبق تبصره ذیل ماده ۸ قانون مذکور پرونده بایگانی میگردد و خواهان ها می توانند ادعای خود را در دادگاه عمومی حقوقی محل مطرح نمایند این تصمیم قطعی و غیر قابل اعتراض است حال با توجه به اختلاف نظر قاضی محترم شورا و مواجه شدن خواهان ها با رای صادره از شورا سوال این است بالاخره در شرایط فعلی کدام مرجع صالح به رسیدگی میباشد آیا استناد به تبصره ماده ۸ قانون جدید شورا خروج موضوعی از آن ندارد از طرف دیگر ارزیابی ملک به میزان۰۰۰/۰۷۵/۶۹۳ ریال از سوی کارشناس بر اساس تبصره ۱ ماده ۹ قانون جدید شورا رسیدگی به موضوع را با رعایت ماده ۴۱ قانون مذکور از صلاحیت شورا خارج نمی نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً-با توجه به ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۴، ۱و ۵ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، این شوراها به عنوان یک واحد تحت تصدی قاضی دادگستری مرجع قضایی تلقی می شوند. بنابراین درفرض سوال در صورتی که به نظر قاضی شورای حل اختلاف دعوای حقوقی طرح شده در صلاحیت دادگاه های دادگستری باشد، با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده به دادگاه مربوط ارسال میشود. دادگاه اگر با قرار عدم صلاحیت صادره مخالف و معتقد به صلاحیت این شورا باشد، ضمن نقض قرار صادره پرونده را به شورا عودت میدهد و شورا مطابق ماده ۱۵ قانون شوراهای حل اختلاف مکلف به رسیدگی است و اگر دادگاه با قرار مزبور موافق باشد، چنانچه دعوا در برگ دادخواست طرح شده باشد، با پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی مربوط، مطابق مقررات به آن رسیدگی می کند و گرنه با توجه به این که برابر ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ رسیدگی به دعاوی مستلزم تقدیم دادخواست است، دعوای بدون تقدیم دادخواست گر چه به شرح فوق به دادگاه واصل شده باشد، قابل رسیدگی نیست و با توجه به این که در خصوص تکلیف دادگاه در این مورد قانون ساکت است، به نظر می رسد راهکار عملی آن است که پس از بایگانی شدن، توسط دفتر دادگاه اخطار استحضاری برای خواهان ارسال شود تا در صورت طرح دعوا به موجب دادخواست، وفق مقررات و با احتساب ما به التفاوت هزینه دادرسی به آن رسیدگی شود.
ثانیاً-ماده ۴۱ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ اطلاق دارد و تمامی دعاوی مطرح شده در شورای حل اختلاف تا زمان لازم الاجرا شدن این قانون را، صرف نظر از موضوع دعوا، دربر میگیرد. بنابراین، دعاوی راجع به اموال غیر منقول نیز مشمول این ماده است، مشروط به اینکه مطابق قانون قبلی شورای حل اختلاف در حدود صلاحیت این شورا باشد.
ثالثاً-همان گونه که در نظریه های این اداره کل ناظر به قانون شوراهای حل اختلاف ۱۳۸۷ از جمله نظریه شماره ۷۰۳/۹۴/۷- ۱۸/۳/۹۴ اعلام شده است، در زمان حاکمیت قانون سابق نیز چون شورای حل اختلاف، مرحعی استثنایی است، بنابراین شوراهای موصوف برای رسیدگی به دعاوی دارای ارزش واقعی بیش از حد نصاب های مقرر صالح نبوده ولذا هر گاه دلیل موجهی وجود داشته است که ارزش واقعی خواسته (دعوا) بیش از ارزش مورد ادعای طرفین یا یکی از آن دو میباشد، بر اساس مقررات مربوط به صلاحیت ذاتی که اعمال آن نیازمند ایراد و اعتراض طرفین نیست، قاضی شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی نداشته است و ندارد.