ماده ۳۱ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری
کلیه مراجع قضائی و انتظامی، وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات، شرکت ها، بانک ها، شهرداری ها، بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی و اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی و سایر مراجع عمومی و دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است موظف هستند مبلغ بند (ب) ماده (۳۰) این قانون را از دستمزد کارشناسان رسمی کسر و به حساب کانون مربوط واریز نمایند. همچنین مکلف میباشند مالیات متعلقه را نیز با رعایت قوانین مالیاتی کسر و به حساب خزانه داری کل واریز کنند.
ماده ۳۰ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری
هزینه های مربوط به هر کانون از محل های زیر تامین میگردد: الف – حق عضویت و حق صدور یا تمدید پروانه کارشناسی رسمی هر دو سال یک بار قابل تجدیدنظر است. ب – پنج درصد (۵ %) از حق الزحمه کارشناسان رسمی. ج – وجوهی که برای موارد خاص به تصویب مجمع عمومی از کارشناسان رسمی و یا متقاضیان کارشناسی رسمی اخذ خواهد شد. تبصره – پرداخت حق حضور اعضای غیرکارشناس در هیأت انتظامی و کمیسیونها و سایر مخارج مربوط برعهده شورای عالی کارشناسان است که به نسبت از کانونها اخذ خواهد نمود.
ماده ۲۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری
دستمزد کارشناسی رسمی طبق تعرفه ای است که با پیشنهاد شورای عالی کارشناسان به تصویب رئیس قوه قضاییه خواهد رسید و هر دو سال یک بار قابل تجدیدنظر میباشد. قضات دادگاه ها در مورد دستمزد کارشناسی مطابق ماده (۲۶۴) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱ /۱ /۱۳۷۹ اقدام خواهند کرد. تبصره – ضوابط تعیین هزینه های خدمات کارشناسی به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان و تصویب رئیس قوه قضاییه مشخص خواهد شد و پرداخت آن بر عهده متقاضی است.
ماده ۲۸ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری
رئیس هیأت مدیره هر کانون مسئول اجرای احکام قطعی دادگاه انتظامی و دادگاه تجدیدنظر کارشناسان در مورد کارشناسان متخلف میباشد.
ماده ۲۷ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری
هیأت مدیره هر کانون در صورت احراز زوال وثاقت و شرایط مذکور در بندهای (الف، ب، ج، د، ه-) ماده (۱۵) این قانون در مورد کارشناس رسمی، به طور موقت از تمدید پروانه خودداری می کند و سریعاً موضوع را به دادگاه انتظامی کانون مربوطه اعلام مینماید. مرجع مذکور مکلف است ظرف حداکثر سه ماه از تاریخ وصول نسبت به موضوع اتخاذ تصمیم کند و نظر نهائی را به هیأت مدیره کانون مربوط ارجاع دهنده اعلام نماید.
ماده ۲۶ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری
تخلفات و مجازات های انتظامی به قرار ذیل است: الف – تخلفات: ۱ – عدم حضور در مراجع صالحه در وقت مقرر بدون عذر موجه. ۲ – توسل به معاذیری که خلاف بودن آنها بعداً ثابت شود. ۳ – مسامحه و سهل انگاری در اظهارنظر، هر چند موثر در تصمیمات مراجع صلاحیتدار باشد یا نباشد. ۴ – تسلیم اسناد و مدارک به اشخاصی که قانوناً حق دریافت آن را ندارند و یا امتناع از تسلیم آنها به اشخاصی که حق دریافت دارند. ۵ – سوء رفتار و اعمال خلاف شوونات شغلی. ۶ – نقض قوانین و مقررات در اظهارنظر کارشناسی. ۷ – انجام کارشناسی و اظهارنظر با وجود جهات رد قانونی. ۸ – انجام کارشناسی و اظهارنظر در اموری که خارج از صلاحیت کارشناس است. ۹ – انجام کارشناسی و اظهارنظر برخلاف واقع و تبانی. ۱۰ – انجام کارشناسی و اظهارنظر با پروانه ای که اعتبار آن منقضی شده باشد. ۱۱ – افشاء اسرار و اسناد محرمانه. ۱۲ – اخذ وجه یا مال یا قبول خدمت مازاد بر تعرفه دستمزد و هزینه مقرر در قوانین یا دستورات مراجع صلاحیتدار. ۱۳ – انجام کارشناسی و اظهارنظر در زمان تعلیق، محرومیت از حقوق اجتماعی و یا اثبات فقد شرایط موضوع ماده (۱۵) این قانون. ب – مجازات ها به ترتیب درجه: ۱ – توبیخ با درج در پرونده کارشناس در کانون. ۲ – محدود کردن اختیارات فنی کارشناس رسمی برای مدت یک سال. ۳ – محدود کردن اختیارات فنی کارشناس رسمی برای مدت سه سال. ۴ – محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی از سه ماه تا یک سال. ۵ – محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی از یک تا سه سال. ۶ – محرومیت دائم از اشتغال به امر کارشناسی رسمی. تبصره ۱ – مرتکبین هر یک از تخلفات ردیفهای (۱)، (۲) و (۳) حسب مورد به مجازات درجه یک تا سه انتظامی محکوم میگردند. مرتکبین هر یک از تخلفات ردیفهای (۴)، (۵) و (۶) حسب مورد به مجازات درجه سه تا پنج انتظامی محکوم میگردند. مرتکبین هر یک از تخلفات ردیفهای (۷)، (۸)، (۹)، (۱۰)، (۱۱) و (۱۲) حسب مورد به مجازات درجه پنج تا شش انتظامی محکوم میگردند. مرتکبین هر یک از تخلفات ردیف (۱۳) به مجازات درجه شش انتظامی محکوم میگردند. تبصره ۲ – اعمال ارتکابی کارشناس، چنانچه علاوه بر تخلف انتظامی، واجد وصف کیفری باشد، دادگاه انتظامی مکلف است پرونده امر را عیناً به مرجع قضایی صلاحیتدار ارسال نماید. تبصره ۳ – هیأت مدیره هر کانون مکلف است از تمدید پروانه کارشناسی رسمی کسانی که سه بار ظرف سه سال به مجازات های انتظامی محکوم می شوند خودداری کند. این گونه کارشناسان رسمی می توانند پس از مدت دو سال از تاریخ لغو پروانه مجدداً تقاضای تمدید پروانه کارشناسی رسمی نمایند، مگر اینکه به مجازات انتظامی محرومیت دائم یا موقت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی محکوم شده باشند.
ماده ۲۵ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری
هرگاه رئیس قوه قضاییه یا وزیر دادگستری و یا سه نفر از اعضای هیأت مدیره هر کانون استان (در مورد کارشناسان کانون مربوطه) از سوء رفتار و یا اعمال منافی با شوون و حیثیت کارشناسی کارشناسان رسمی اطلاع حاصل کنند، می توانند با ارائه ادله خود از دادگاه انتظامی تعلیق موقت اورا تا صدور حکم قطعی بخواهند در این صورت دادگاه مزبور خارج از نوبت این درخواست را رسیدگی و مستند به دلایل ابرازی، رای مقتضی صادرمیکند. دادسرای انتظامی کانون مربوطه مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ وصول حکم تعلیق موقت، نسبت به اتهامات وارده به کارشناسان مذکور رسیدگی و پرونده را جهت صدور رای به دادگاه انتظامی ارسال دارد. تبصره – مرجع رسیدگی به تجدیدنظر خواهی همان مرجع معین شده در ماده (۲۴) این قانون برای تجدیدنظر میباشد.
ماده ۲۴ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری
مرجع تجدیدنظر نسبت به آرای قابل تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر کارشناسان رسمی میباشد که در تهران مستقر میگردد و اعضای آن به شرح ذیل انتخاب می گردند: الف – یک نفر حقوقدان با ده سال سابقه کار به انتخاب رئیس قوه قضاییه. ب – رئیس شورای عالی کارشناسان یا نماینده وی. ج – یک نفر کارشناس در رشته مربوطه به انتخاب شورای عالی کارشناسان.
ماده ۲۳ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری
مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی کلیه کارشناسان هر استان، دادگاه انتظامی مربوطه میباشد. اعضای دادگاه به شرح زیر برای مدت چهار سال انتخاب می گردند: ۱ – یک نفر حقوقدان که حداقل ده سال سابقه کار داشته باشد به انتخاب رئیس قوه قضاییه. ۲ – رئیس هیأت مدیره کانون مربوطه یا یکی از اعضای هیأت مدیره به انتخاب رئیس کانون. ۳ – یک نفر کارشناس رسمی در رشته مربوط به انتخاب رئیس کانون مربوطه. تبصره ۱ – ریاست دادگاه با عضو حقوقدان خواهد بود. تبصره ۲ – چنانچه نیاز به شعبه یا شعب دیگر دادگاه باشد با درخواست کانون مربوطه و تصویب رئیس قوه قضاییه تشکیل خواهد شد. ارجاع پرونده به شعبه یا شعب به عهده رئیس شعبه اول خواهد بود. تبصره ۳ – تصمیمات اتخاذ شده از سوی دادگاه انتظامی با اکثریت آراء معتبر و انشای رای توسط یکی از اعضاء اکثریت و ابلاغ آن توسط رئیس دادگاه صورت خواهد گرفت. تبصره ۴ – تصمیمات دادگاه انتظامی از جانب هیأت مدیره کانون مربوطه و از طرف محکوم علیه ظرف یک ماه پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی است. تبصره ۵ – تصمیمات دادگاه انتظامی و دادسراهای انتظامی در مورد کارشناسان رسمی به وسیله پست سفارشی به نشانی مندرج در پرونده عضویت کانون ابلاغ میشود و هرگاه کارشناس رسمی تغییر نشانی خود را کتباً اعلام ننموده باشد آخرین نشانی موجود در پرونده معتبر خواهد بود. تبصره ۶ – موارد رد اعضای دادگاه انتظامی همان موارد رد دادرسان میباشد، در صورت وجود جهات رد فرد دیگری به ترتیب گفته شده در همین ماده تعیین خواهد شد. تبصره ۷ – هرگاه رسیدگی به شکایت انتظامی در امور کارشناسی مستلزم انجام کارشناسی مجدد توسط سایر اعضای کانون کارشناسان رسمی باشد، پرداخت دستمزد کارشناسی طبق تعرفه قانونی به عهده شاکی میباشد.
ماده ۲۲ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری
هرگاه تخلف کارشناس رسمی عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین را داشته باشد، دادسرای انتظامی کانون مربوط مکلف است مراتب را برای رسیدگی به جنبه جزائی آن در اسرع وقت به مراجع قضایی صالح اعلام دارد و چنانچه علاوه بر جرائم مزبور تخلف انتظامی داشته باشد، مطابق این قانون و آیین نامه های آن به تخلف انتظامی رسیدگی و اقدام لازم معمول دارد. تصمیم مراجع قضائی مزبور مانع اجرای مجازات های انتظامی کارشناسان رسمی نخواهد بود.
