ماده ۲۱ قانون نظارت بر رفتار قضات
به محکومین مستوجب مجازات بند (۱۲) ماده (۱۳) این قانون (در صورت تقاضا) و همچنین بند (۱۳) ماده مزبور، معادل وجوهی که در طی سنوات خدمت به صندوق بازنشستگی واریز نموده اند با رعایت تغییر شاخص قیمت سالانه موضوع مفاد ماده (۵۲۲) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی پرداخت میگردد.
ماده ۲۰ قانون نظارت بر رفتار قضات
چنانچه ظرف دو سال تخلفی که در گذشته برای آن مجازات تعیین و اجراء شده است، تکرار شود، مرتکب به مجازاتی حداقل یک درجه بیشتر ازمجازات قبلی، موضوع ماده (۱۳) این قانون محکوم میشود.
ماده ۱۹ قانون نظارت بر رفتار قضات
ارتکاب فعل واحد که واجد عناوین تخلفات متعدد باشد مستوجب تعیین یک مجازات انتظامی است و چنانچه تخلفات ارتکابی دارای مجازات های متفاوتی باشند، مرتکب به مجازات تخلفی که مجازات شدیدتری دارد محکوم میشود.
ماده ۱۸ قانون نظارت بر رفتار قضات
تخلف از قوانین موضوعه که در این قانون یا سایر قوانین، برای آن مجازات پیش بینی نشده است با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، مستلزم یکی از مجازات های انتظامی درجه دو تا پنج است. تبصره – اگر تخلف از قانون، عمدی و برای اجرای مقصودی له یا علیه یکی از اصحاب دعوی یا به لحاظ پذیرفتن توصیه و مغلوب نفوذ شدن صورت گیرد و منتهی به تضییع حق یا تاخیر در انجام وظیفه یا ترک آن گردد، مرتکب نسبت به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازات های انتظامی درجه هشت تا سیزده محکوم میشود.
ماده ۱۷ قانون نظارت بر رفتار قضات
مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازات های انتظامی درجه هشت تا سیزده محکوم میشوند: ۱- گزارش خلاف واقع و مغرضانه قضات نسبت به یکدیگر ۲- اشتغال همزمان به مشاغل مذکور در اصل یکصد و چهل و یکم (۱۴۱) قانون اساسی یا کارشناسی رسمی دادگستری، مترجمی رسمی، تصدی دفتر ازدواج، طلاق و اسناد رسمی و اشتغال به فعالیت های تجاری موضوع ماده (۱) قانون تجارت ۳- خارج کردن مستندات و لوایح طرفین از پرونده ۴- خروج از بیطرفی در انجام وظایف قضائی ۵ – پذیرفتن هرگونه هدیه یا خدمت یا امتیاز غیرمتعارف به اعتبار جایگاه قضائی ۶- رفتار خلاف شان قضائی تبصره – رفتار خلاف شان قضائی عبارت است از انجام هر گونه عملی که در قانون، جرم عمدی شناخته میشود و یا خلاف عرف مسلم قضات است به نحوی که قضات آن را مذموم بدانند.
ماده ۱۶ قانون نظارت بر رفتار قضات
مرتکبان هر یک از تخلفات زیر با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازات های انتظامی درجه شش تا ده محکوم میشوند: ۱- سوء استفاده از اموال دولتی، عمومیو توقیفی ۲- خودداری از اعتبار دادن به مفاد اسناد ثبتی بدون جهت قانونی ۳- خودداری از پذیرش مستندات و لوایح طرفین و وکلاء آنان جهت ثبت و ضبط فوری در پرونده ۴- خودداری غیر موجه از عزیمت به محل خدمت در موعد مقرر یا ترک خدمت بیش از سیروز ۵ – استنکاف از رسیدگی و امتناع از انجام وظایف قانونی
ماده ۴ قانون نظارت بر رفتار قضات
دادگاه عالی و دادگاه تجدیدنظر در تهران تشکیل میشود و بنا به تشخیص رئیس قوه قضاییه دارای شعب متعدد است. هر شعبه دارای یک رئیس و دو مستشار است. تبصره – دادگاه های مذکور به تعداد کافی عضو معاون دارد که در غیاب هر یک از اعضاء با دستور رئیس دادگاه عالی، وظیفه وی را انجام میدهند.
ماده ۳ قانون نظارت بر رفتار قضات
عبارات اختصاری بهکار رفته در این قانون در معانی ذیل تعریف میگردد: دادگاه عالی: دادگاه عالی انتظامی قضات دادگاه عالی تجدیدنظر: دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات دادسرا: دادسرای انتظامی قضات دادستان: دادستان انتظامی قضات دادیار: دادیار انتظامی قضات دادگاه عالی صلاحیت: دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت: دادگاه عالی تجدید نظر رسیدگی به صلاحیت قضات
ماده ۲ قانون نظارت بر رفتار قضات
تمامی قضاتی که به حکم رئیس قوه قضاییه به سمت قضائی منصوب میشوند مشمول این قانون میباشند. تبصره – به تخلفات انتظامی قضات دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت، مطابق آیین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت رسیدگی میشود.
