ماده ۲۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷/۸/۱۰ و قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳/۹/۲۰ و ماده (۵۲۴) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ نسخ میشود.
ماده ۲۸ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
آیین نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن آن به وسیله وزارت دادگستری تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.
ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
مقررات این قانون در مورد گزارشهای اصلاحی مراجع قضائی و آرای مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون، اجرای آنها برعهده اجرای احکام مدنی دادگستری است و همچنین آرای مدنی تعزیرات حکومتی نیز مجری است. تبصره – محکومیت های کیفری سازمان تعزیرات حکومتی تابع مقررات حاکم بر اجرای احکام کیفری دادگاه ها است.
ماده ۲۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
احکام مندرج در این قانون جز احکام راجع به حبس محکوم علیه، اعسار و مستثنیات دین حسبمورد در مواردی که محکوم علیه شخص حقوقی باشد نیز مجری است و نسبت به مدیران و مسئولان متخلف اشخاص حقوقی مطابق قانون مجازات اسلامی عمل میشود.
ماده ۲۵ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
چنانچه منشا دین، قرض یا در اختیار گرفتن اموالی از دیگران به موجب هر قرارداد دیگری باشد و محکوم علیه از بدو امر قصد عدم تادیه دین یا تبدیل آن به یکی از مستثنیات دین بهمنظور فرار از تادیه را داشته باشد، هر مالی که در عوض اموال مذکور خریداری کرده یا به موجب سایر عقود به ملکیت خود درآورد به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن استیفاء و مابقی به وی مسترد خواهد شد.
ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است: الف – منزل مسکونی که عرفاً در شان محکوم علیه در حالت اعسار او باشد. ب – اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است. ج – آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره میشود. د – کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شان آنها. ه – وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است. و – تلفن مورد نیاز مدیون. ز – مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت میشود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستاجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شان او نباشد. تبصره ۱ – چنانچه منزل مسکونی محکوم علیه بیش از نیاز و شان عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارٌالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراءکننده رای نباشد به تقاضای محکوم له به وسیله مرجع اجراءکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تادیه دیون محکوم علیه خواهد شد مگر اینکه استیفای محکوم به به طریق سهلتری مانند استیفاء از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم علیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکانپذیر باشد که در اینصورت محکوم به از طرق مذکور استیفاء خواهد شد. تبصره ۲ – چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرح های عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول محکوم به از آن امکان پذیر است مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.
ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
مرجع اجراءکننده رای باید به تقاضای محکوم له قرار ممنوع الخروج بودن محکوم علیه را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رای یا ثبوت اعسار محکوم علیه یا جلب رضایت محکوم له یا سپردن تامین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است. تبصره – در خصوص سفر واجب که وجوب آن از قبل ثابت شده باشد و سفرهای درمانی ضروری، دادگاه موقتاً به محکوم علیه اجازه خروج از کشور را میدهد.
ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال و امثال آنها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی، مشمول این قانون خواهند بود.
ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات میشود و در صورتی که منتقلٌالیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن استیفاء خواهد شد.
ماده ۲۰ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
هر یک از مدیران یا مسئولان مراجع مذکور در ماده (۱۹) این قانون که به تکلیف مقرر پیرامون شناسایی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی عمل نکند به انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی محکوم میشود. این حکم در مورد مدیران و مسئولان کلیه مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند و مکلفند اطلاعات خود مطابق ماده مذکور را در اختیار قوه قضاییه قرار دهند نیز در صورت عدم اجرای این تکلیف مجری است.
